پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه

وقتی حکمی قطعی در دادگاه صادر می شود و فردی به پرداخت مبلغ یا انجام تعهدی محکوم می گردد، این سوال پیش می آید که آیا او می تواند پیش از آنکه دادگاه اقدام به صدور اجرائیه کند، دین خود را ادا نماید؟ بله، امکان پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه کاملاً قانونی و در دسترس است و مزایای قابل توجهی برای محکوم علیه به همراه دارد، از جمله جلوگیری از هزینه های اضافی مانند نیم عشر اجرایی و توقیف اموال.

برای بسیاری از افرادی که با احکام قضایی مواجه شده اند، روند پیچیده و اغلب نگران کننده اجرای احکام می تواند استرس زا باشد. آن ها اغلب به دنبال راهی هستند تا با ادای دین و بری الذمه شدن خود، این مرحله را با کمترین حاشیه و هزینه پشت سر بگذارند. تصور کنید فردی پس از ماه ها پیگیری قانونی، در نهایت با حکم قطعی دادگاه برای پرداخت وجهی مشخص روبرو شده است. در این شرایط، طبیعتاً اولین دغدغه او، یافتن راهی برای ایفای تعهد و پایان دادن به این ماجرا با کمترین دردسر و هزینه خواهد بود. این راهنما دقیقاً برای پاسخگویی به این نیاز تدوین شده و به بررسی چگونگی، چرایی و فرآیند گام به گام پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه می پردازد. این اقدام نه تنها از نظر قانونی مورد تأیید است، بلکه به محکوم علیه کمک می کند تا از بسیاری از تبعات ناخواسته و هزینه های احتمالی بعدی جلوگیری کرده و با آرامش خاطر پرونده خود را مختومه کند. در ادامه، مبانی قانونی، دلایل منطقی و مراحل عملی این فرآیند به تفصیل شرح داده خواهد شد تا راهی روشن برای ذی نفعان این موضوع فراهم آید.

مبانی قانونی: آیا پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه مجاز است؟

شاید این سوال برای بسیاری از محکوم علیه ها پیش بیاید که آیا اساساً از نظر قانونی، امکان پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سوال مثبت است و در نظام حقوقی ایران، راهکارهای قانونی برای این منظور پیش بینی شده است. درک این مبانی قانونی نه تنها به محکوم علیه اطمینان خاطر می دهد، بلکه او را در انتخاب مسیر صحیح برای ادای دین یاری می رساند.

مفهوم حکم قطعی و لزوم اجرای آن

در هر پرونده قضایی، پس از طی مراحل دادرسی و صدور رأی توسط دادگاه، ممکن است این رأی به مرحله قطعیت برسد. حکم قطعی به معنای آن است که دیگر امکان اعتراض به آن از طریق واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی وجود ندارد و رأی صادره لازم الاجرا تلقی می شود. با این حال، باید توجه داشت که لزوم اجرای حکم قطعی، به معنای صدور خودکار اجرائیه نیست. صدور اجرائیه، مرحله ای مجزا است که تنها با درخواست کتبی محکوم له یا نماینده قانونی او آغاز می شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) تقاضای صدور اجرائیه را به دادگاه تقدیم نکند، حتی با وجود حکم قطعی، دادگاه به طور خودبه خود وارد مرحله اجرا نخواهد شد. این موضوع طبق مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت بیان شده است.

طبق مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام دادگاه ها با تقاضای محکوم له یا نماینده قانونی او و با صدور اجرائیه به عمل می آید، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. بنابراین، صدور اجرائیه و اجرای حکم منوط به تقاضای کتبی ذی نفع است و محکوم علیه نمی تواند چنین تقاضایی داشته باشد.

این عدم امکان تقاضای اجرائیه توسط محکوم علیه، به او فرصت می دهد تا پیش از ورود پرونده به مرحله اجرایی، به طور داوطلبانه اقدام به تسویه بدهی خود کند.

مبنای قانونی پرداخت داوطلبانه محکوم به توسط محکوم علیه

هرچند صدور اجرائیه نیازمند تقاضای محکوم له است، اما این به معنای عدم امکان پرداخت محکوم به به صورت داوطلبانه نیست. بالعکس، نظام حقوقی ما این امکان را فراهم آورده تا فرد محکوم علیه بتواند با پرداخت دین خود، قبل از اینکه پرونده وارد مرحله اجرایی شود، بری الذمه گردد. مبنای این امکان را می توان در چندین ماده قانونی و نظریه مشورتی مهم اداره کل حقوقی قوه قضاییه جستجو کرد:

• نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: این نظریه به صراحت بیان می کند که هرچند صدور اجرائیه و اجرای حکم با تقاضای محکوم علیه امکان پذیر نیست، اما پرداخت محکوم به به صورت طوعی و داوطلبانه توسط محکوم علیه قبل از صدور اجرائیه و تقاضای محکوم له، منع قانونی ندارد. این نظریه تأکید می کند که در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد، ذمه محکوم علیه بریء و تعهد ساقط می گردد.
• مواد ۲۶۴ به بعد قانون مدنی (در مورد سقوط تعهدات): این مواد به طرق مختلف سقوط تعهدات از جمله ایفاء دین اشاره دارند. ایفاء دین به معنای پرداخت یا انجام تعهدی است که بر عهده فرد قرار گرفته است. با پرداخت محکوم به، در واقع دین ایفا شده و تعهد به طور قانونی ساقط می شود.
• ماده ۲۷۳ قانون مدنی (در صورت امتناع محکوم له): این ماده یکی از مهم ترین مستندات برای پرداخت محکوم به به صندوق دادگستری است. اگر محکوم له (صاحب حق) از قبول محکوم به امتناع کند، محکوم علیه (متعهد) می تواند محکوم به را به حاکم (دادگاه) تسلیم نماید و با این اقدام، ذمه خود را بریء سازد. این ماده راهکاری عملی و حقوقی برای مواقعی است که محکوم له به هر دلیلی حاضر به دریافت وجه نیست.
• ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: این ماده که امکان پرداخت دیه به تقاضای محکوم علیه را پیش بینی کرده است، خود مؤیدی بر امکان پرداخت داوطلبانه بدهی حتی در مورد دیات می باشد و نشان دهنده رویکرد قانونی مثبت در این زمینه است.
• ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی: این ماده نیز که ناظر بر ارسال اظهارنامه برای تسلیم شیء، وجه، مال یا سند است، ترتیب تسلیم آن ها را قبل از طرح دعوا و صدور حکم نیز پیش بینی کرده است. این موضوع هرچند مستقیماً به پس از صدور حکم مربوط نمی شود، اما روح آن مبنی بر امکان ادای دین به صورت داوطلبانه، قبل از ورود به مراحل قضایی را تأیید می کند.

بنابراین، فردی که با حکم قطعی پرداخت روبرو شده است، نه تنها می تواند بلکه از نظر قانونی تشویق می شود تا با واریز محکوم به به صندوق دادگستری یا پرداخت مستقیم به محکوم له، پرونده را از مسیر اجرایی دور کرده و خود را از بار مسئولیت رها سازد. این اقدام، هوشمندانه و پیشگیرانه تلقی می شود.

چرا باید محکوم به را پیش از صدور اجرائیه پرداخت کرد؟

در مواجهه با حکم قطعی دادگاه، فرد محکوم علیه در یک دوراهی قرار می گیرد: انتظار برای صدور اجرائیه و مواجهه با پیامدهای آن، یا پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه به صورت داوطلبانه. انتخاب مسیر دوم، مزایای قابل توجهی دارد که از جنبه های مالی و حقوقی گرفته تا آرامش روانی، می تواند تأثیر بسزایی در زندگی و فعالیت های فرد داشته باشد. در این بخش به تشریح این مزایا می پردازیم.

جلوگیری از هزینه های اضافی

یکی از مهم ترین دلایل برای پرداخت زودهنگام محکوم به، پیشگیری از تعلق گرفتن هزینه های اضافی است که با ورود پرونده به مرحله اجراییه، بر بدهکار تحمیل می شود. اصلی ترین این هزینه ها، «نیم عشر اجرایی» است.

• نیم عشر اجرایی چیست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟ نیم عشر اجرایی، مبلغی معادل ۵ درصد از کل مبلغ محکوم به (اصل دین، خسارات دادرسی و هر آنچه در حکم قطعی آمده است) است که به محض شروع عملیات اجرایی و صدور اجرائیه، به عنوان حق الاجرا به نفع دولت تعلق می گیرد. این مبلغ حتی اگر محکوم علیه پس از صدور اجرائیه و پیش از هر اقدام اجرایی دیگری، دین خود را پرداخت کند، باز هم لازم التسویه است. برای مثال، اگر مبلغ محکوم به ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ۵ میلیون تومان به عنوان نیم عشر اجرایی به آن اضافه خواهد شد. با پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه، به طور کامل از پرداخت این مبلغ معاف خواهید شد و این خود صرفه جویی قابل توجهی در هزینه هاست.
• سایر هزینه های احتمالی اجراییه: علاوه بر نیم عشر، در صورت طولانی شدن فرآیند اجرا، هزینه های دیگری مانند هزینه کارشناسی برای ارزیابی اموال، هزینه مزایده، هزینه نگهداری اموال توقیفی و حتی هزینه های مربوط به حمل و نقل اموال نیز می تواند به محکوم علیه تحمیل شود. این هزینه ها، بار مالی پرونده را به مراتب سنگین تر می کنند که با تسویه بدهی قبل از اجراییه، تمام آن ها منتفی خواهد شد.

حفظ اعتبار و جلوگیری از سوابق حقوقی

در دنیای امروز، اعتبار مالی و حقوقی، خصوصاً برای صاحبان کسب وکار و کارآفرینان، از اهمیت بالایی برخوردار است. صدور اجرائیه علیه یک شخص حقیقی یا حقوقی، می تواند عواقب جبران ناپذیری بر اعتبار او داشته باشد.

• اهمیت عدم ثبت سابقه اجرائیه: ثبت سابقه اجرائیه در سیستم های اعتباری و بانکی می تواند منجر به مشکلاتی در دریافت تسهیلات بانکی، انعقاد قراردادها و حتی سلب اعتماد شرکای تجاری شود. هیچ فرد یا شرکتی مایل نیست که در کارنامه مالی یا اعتباری خود، سابقه اجرای احکام را داشته باشد.
• تأثیر بر روابط تجاری: اعتبار، سنگ بنای هر کسب وکار موفقی است. وجود یک اجرائیه فعال می تواند نشانه ای از مشکلات مالی یا عدم تعهد به وعده ها تلقی شده و به روابط تجاری آسیب جدی وارد کند. با بری الذمه شدن قبل از صدور اجرائیه، می توان از بروز چنین پیامدهای منفی جلوگیری کرد.

پیشگیری از اقدامات قهری

زمانی که اجرائیه صادر می شود و مهلت قانونی برای پرداخت بدهی منقضی می گردد، دادگاه می تواند به درخواست محکوم له، اقدامات قهری مختلفی را برای وصول محکوم به انجام دهد. این اقدامات می توانند زندگی روزمره و کاری فرد را مختل کنند.

1. توقیف اموال: از مهم ترین اقدامات قهری، توقیف اموال منقول (مانند خودرو، لوازم منزل، حساب های بانکی) و غیرمنقول (مانند ملک و زمین) محکوم علیه است. این توقیف می تواند تا سقف بدهی و حتی بیشتر صورت گیرد و دسترسی فرد به دارایی هایش را محدود کند.
2. ممنوع الخروجی: در بسیاری از موارد، به خصوص در مبالغ بالا، حکم ممنوع الخروجی برای محکوم علیه صادر می شود. این امر می تواند برای افرادی که سفرهای کاری یا شخصی دارند، بسیار مشکل ساز باشد و برنامه های زندگی و کسب وکار آن ها را به هم بریزد.
3. انسداد حساب های بانکی: یکی از شایع ترین اقدامات اجرایی، انسداد حساب های بانکی است که می تواند فعالیت های مالی روزمره فرد را به طور کامل متوقف کند.
4. مزایده اموال: در صورت عدم پرداخت بدهی پس از توقیف اموال، دادگاه می تواند نسبت به برگزاری مزایده برای فروش اموال توقیفی اقدام کند تا از محل فروش آن ها، محکوم به را به محکوم له پرداخت نماید. این فرآیند علاوه بر پیچیدگی، اغلب با قیمت های پایین تر از ارزش واقعی اموال صورت می گیرد و ضرر مالی بیشتری به محکوم علیه وارد می کند.

اقدام به موقع برای پرداخت محکوم به، تمام این تهدیدها را خنثی کرده و به محکوم علیه اجازه می دهد با کنترل کامل بر اوضاع، از بروز هرگونه اقدام قهری علیه خود جلوگیری کند.

آرامش خاطر و اتمام سریعتر پرونده

ورود به فرآیندهای حقوقی و قضایی، ذاتاً همراه با استرس و نگرانی است. وجود یک پرونده اجرایی باز، می تواند بار روانی سنگینی بر دوش محکوم علیه باشد و آرامش زندگی شخصی و کاری او را سلب کند.

با فیصله دادن زودهنگام به پرونده از طریق پرداخت داوطلبانه محکوم به، فرد می تواند به سرعت از این فشار رها شده و به زندگی عادی خود بازگردد. این مزیت، شاید به اندازه مزایای مالی قابل اندازه گیری نباشد، اما تأثیر عمیقی بر کیفیت زندگی و سلامت روان فرد دارد. تسویه بدهی و اطمینان از بری الذمه شدن، به او اجازه می دهد تا با خاطری آسوده و بدون نگرانی از اقدامات آتی دادگاه یا محکوم له، به سایر امور خود بپردازد.

راهنمای گام به گام: چگونه محکوم به را قبل از اجراییه پرداخت کنیم؟

تصمیم به پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه، تصمیمی هوشمندانه است. اما دانستن مراحل عملی این فرآیند، کلید موفقیت در انجام صحیح آن است. در اینجا، یک راهنمای گام به گام برای محکوم علیه ها ارائه می شود تا با آگاهی کامل، اقدام به تسویه بدهی قانونی خود کنند.

گام اول: اطلاع دقیق از وضعیت حکم و مبلغ

پیش از هر اقدامی، ضروری است که محکوم علیه از جزئیات حکم و مبلغ دقیق بدهی خود اطمینان حاصل کند.

1. اطمینان از قطعی بودن حکم: اولین قدم، حصول اطمینان از قطعی بودن حکمی است که علیه شما صادر شده. تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، امکان اجرای آن وجود ندارد و ممکن است در مراحل بعدی تغییر کند. این قطعی بودن معمولاً در انتهای دادنامه قید می شود.
2. مشاوره با وکیل یا بررسی پرونده: برای اطمینان از تمامی جنبه های حقوقی پرونده و برآورد دقیق مبلغ محکوم به، مشورت با یک وکیل متخصص توصیه می شود. همچنین، می توانید با مراجعه به سامانه ثنا یا دفتر شعبه صادرکننده حکم، جزئیات پرونده و وضعیت آن را بررسی کنید.
3. برآورد دقیق مبلغ: مبلغی که باید پرداخت شود، شامل اصل محکوم به (مانند وجه نقد، ارزش مال، دیه)، خسارات دادرسی (مانند هزینه تمبر، کارشناسی) و در برخی موارد، حق الوکاله وکیل (اگر در حکم قید شده باشد) است. لازم است تمامی این موارد با دقت محاسبه شوند تا در آینده مشکلی از بابت کسری مبلغ پیش نیاید و تسویه کامل بدهی صورت گیرد.

گام دوم: تلاش برای پرداخت مستقیم به محکوم له

ساده ترین و مستقیم ترین روش برای پرداخت محکوم به، توافق و پرداخت مستقیم به محکوم له است.

1. برقراری ارتباط و توافق: با محکوم له تماس بگیرید و او را از قصد خود برای پرداخت بدهی مطلع سازید. سعی کنید با او در مورد نحوه و زمان پرداخت به توافق برسید. این گفتگو می تواند منجر به حل و فصل مسالمت آمیز و سریع پرونده شود.
2. اهمیت اخذ رسید کتبی و رسمی: هرگز بدون اخذ رسید کتبی اقدام به پرداخت نکنید. رسید باید حاوی اطلاعات کامل طرفین (نام و نام خانوادگی، کد ملی)، شماره پرونده، شعبه صادرکننده حکم، تاریخ پرداخت، مبلغ دقیق پرداخت شده و امضای محکوم له باشد. این رسید، تنها سند معتبر شما برای اثبات ایفای دین خواهد بود. ترجیحاً رسید در دفترخانه یا با حضور دو شاهد مورد اعتماد تنظیم شود.
3. بهترین شیوه پرداخت: امن ترین راه برای پرداخت مستقیم، واریز وجه به حساب بانکی به نام محکوم له است. فیش واریزی بانک، خود یک سند معتبر است و می تواند به عنوان دلیل پرداخت مورد استناد قرار گیرد. از پرداخت وجه نقد بدون رسید معتبر و مورد تأیید مراجع رسمی به شدت پرهیز کنید.

گام سوم: اقدام از طریق دادگاه در صورت عدم امکان پرداخت مستقیم یا امتناع محکوم له

اگر به هر دلیلی، امکان پرداخت مستقیم به محکوم له فراهم نشد یا محکوم له از دریافت وجه امتناع کرد، جای نگرانی نیست. قانون راهکار واریز محکوم به به حساب سپرده دادگستری را پیش بینی کرده است.

1. الف) تهیه درخواست کتبی: ابتدا باید یک لایحه خطاب به شعبه صادرکننده حکم تنظیم کنید. در این لایحه، مشخصات کامل خود (محکوم علیه)، مشخصات محکوم له، شماره پرونده و شعبه مربوطه را قید کرده و به صراحت آمادگی خود را برای پرداخت محکوم به اعلام نمایید. همچنین، ذکر کنید که محکوم له از دریافت وجه امتناع کرده یا امکان دسترسی به او وجود ندارد.
2. ب) واریز وجه به حساب سپرده دادگستری:
   1. نحوه اخذ شناسه پرداخت و شماره حساب: به دفتر شعبه صادرکننده حکم مراجعه کنید. با ارائه لایحه و درخواست خود، از مسئول مربوطه بخواهید تا شناسه پرداخت و شماره حساب صندوق سپرده دادگستری را به شما بدهد. این شناسه معمولاً برای هر پرونده مجزا است.
   2. تکمیل فیش واریزی: با در دست داشتن شناسه و شماره حساب، به یکی از شعب بانک ملی (یا بانک عامل مشخص شده) مراجعه و مبلغ دقیق محکوم به را به حساب سپرده دادگستری واریز کنید. اهمیت ذکر دقیق اطلاعات پرونده (شماره پرونده، نام محکوم علیه و محکوم له) در فیش واریزی بسیار حیاتی است تا وجه واریزی به درستی به پرونده شما مرتبط شود.
3. ج) تحویل مدارک به دفتر دادگاه: پس از واریز وجه، اصل فیش واریزی را به همراه لایحه کتبی خود به دفتر شعبه صادرکننده حکم تحویل دهید. از مسئول دفتر بخواهید که تحویل مدارک شما را ثبت و رسید آن را به شما ارائه دهد.
4. د) درخواست ابلاغ به محکوم له: در لایحه خود یا به صورت شفاهی از دادگاه درخواست کنید که مراتب واریز وجه به حساب سپرده دادگستری و آماده بودن وجه برای دریافت، به محکوم له ابلاغ شود. دادگاه با ارسال یک اخطاریه، محکوم له را از این موضوع مطلع خواهد ساخت.
5. ه) پیگیری و اخذ گواهی بری الذمه شدن: این مرحله بسیار مهم است. اهمیت پیگیری مداوم از دادگاه تا حصول نتیجه نهایی و دریافت گواهی یا تأییدیه رسمی مبنی بر بری الذمه شدن شما از پرداخت محکوم به را دست کم نگیرید. این گواهی به عنوان سند رسمی پایان تعهد شما محسوب می شود.

نکات حقوقی و عملی مهم در پرداخت محکوم به

در مسیر پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه، توجه به برخی نکات حقوقی و عملی می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و روند کار را تسهیل بخشد.

• اهمیت مشاوره با وکیل: خصوصاً در پرونده هایی با مبالغ بالا، تعهدات پیچیده یا موارد خاص، مشاوره با یک وکیل متخصص ضروری است. وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل راهنمایی کند، لایحه های لازم را تنظیم نماید و از حقوق شما به بهترین شکل دفاع کند. در بسیاری از موارد، پیچیدگی های حقوقی به قدری است که بدون راهنمایی یک متخصص، احتمال خطا و بروز مشکلات بیشتر وجود دارد.
• پرهیز از پرداخت وجه نقد بدون رسید یا هرگونه پرداخت غیرمستند: این نکته بارها تکرار شده و اهمیت آن قابل چشم پوشی نیست. هر نوع پرداختی، حتی اگر به صورت مستقیم به محکوم له باشد، باید با اسناد معتبر و قابل استناد همراه باشد. فیش بانکی، چک رمزدار، یا رسید کتبی با امضای محکوم له و ترجیحاً تأیید دفترخانه، از جمله این اسناد هستند. از هرگونه پرداخت شفاهی یا بدون مدرک رسمی به شدت خودداری کنید.
• اطمینان از تسویه کامل بدهی و عدم وجود مطالبات دیگر: پیش از اقدام به پرداخت، با دقت تمامی جزئیات حکم را بررسی کنید و از تسویه کامل بدهی اطمینان حاصل نمایید. گاهی علاوه بر اصل محکوم به، خسارات تأخیر تأدیه یا سایر هزینه ها نیز در حکم قید شده است. هرگونه کسری در پرداخت می تواند منجر به ادامه پرونده اجرایی و تعلق گرفتن نیم عشر شود.
• نکات مربوط به پرداخت جزئی محکوم به: اگر قصد پرداخت بخشی از محکوم به را دارید، این کار تنها در صورتی ممکن است که با محکوم له به توافق رسیده باشید و او رضایت کتبی خود را اعلام کند. در غیر این صورت، محکوم علیه مکلف به پرداخت کامل دین است و پرداخت جزئی، مانع از صدور اجرائیه برای مابقی مبلغ نخواهد شد. در صورت توافق بر پرداخت قسطی یا جزئی، حتماً یک صلح نامه یا توافق نامه رسمی تنظیم و در آن شرایط پرداخت، مبلغ اقساط و زمان بندی دقیق مشخص شود.
• اهمیت پیگیری مداوم از دادگاه: پس از واریز محکوم به به صندوق دادگستری یا پرداخت مستقیم به محکوم له، پرونده را رها نکنید. به صورت مستمر از طریق سامانه ثنا یا مراجعه حضوری به دفتر شعبه، وضعیت پرونده را پیگیری کنید تا از بسته شدن کامل آن و بری الذمه شدن خود اطمینان حاصل نمایید. در برخی موارد، ممکن است نیاز به اقدامات اداری کوچکی باشد که با پیگیری شما به سرعت انجام خواهد شد.
• موارد خاص: در پرونده های خاص مانند خانواده (مهریه، نفقه)، دیه و غیره، ممکن است جزئیات اجرایی کمی متفاوت باشد. برای مثال، در پرونده های مهریه، ممکن است روند پرداخت از طریق اداره اجرای مهریه صورت گیرد. همواره در این موارد، مشاوره با وکیل متخصص در زمینه مربوطه را در اولویت قرار دهید.

نتیجه گیری

همانطور که ملاحظه شد، امکان پرداخت محکوم به قبل از صدور اجرائیه نه تنها از نظر قانونی کاملاً مجاز و مورد تأیید است، بلکه انتخابی هوشمندانه و پیشگیرانه برای هر محکوم علیه محسوب می شود. در مواجهه با حکم قطعی دادگاه، فرد در موقعیتی قرار می گیرد که با آگاهی از حقوق و تکالیف خود، می تواند راهی کم هزینه تر و کم دغدغه تر را برای ایفای تعهد قانونی خود برگزیند.

این اقدام داوطلبانه، مزایای متعددی را به همراه دارد که از جمله مهمترین آن ها می توان به جلوگیری از پرداخت نیم عشر اجرایی، حفظ اعتبار مالی و حقوقی فرد یا شرکت، و پیشگیری از اقدامات قهری و ناخواسته مانند توقیف اموال یا ممنوع الخروجی اشاره کرد. علاوه بر این، فیصله دادن زودهنگام به پرونده، به محکوم علیه آرامش خاطر می بخشد و او را از بار روانی یک پرونده قضایی فعال رها می سازد.

فرآیند پرداخت محکوم به، چه به صورت مستقیم به محکوم له (با اخذ رسید معتبر) و چه از طریق واریز وجه به صندوق سپرده دادگستری در صورت عدم امکان پرداخت مستقیم، کاملاً روشن و دارای پشتوانه قانونی است. با طی کردن گام های مشخص شده و رعایت نکات حقوقی و عملی مهم، می توان با اطمینان خاطر، این مرحله را پشت سر گذاشت و به طور کامل بری الذمه شد.

در نهایت، هر فردی که با چنین وضعیتی مواجه است، تشویق می شود تا این حق قانونی خود را به کار گیرد و با اقدام به موقع، از بروز مشکلات و هزینه های اضافی جلوگیری نماید. توصیه اکید می شود که در تمامی مراحل، خصوصاً در پرونده های پیچیده یا با مبالغ بالا، مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی متخصص را در دستور کار خود قرار دهد تا با راهنمایی های دقیق و تخصصی، بهترین مسیر انتخاب شود. این اقدام نه تنها به نفع محکوم علیه است، بلکه به تسریع روند دادرسی و اجرای عدالت نیز کمک می کند.