ماده 5 قانون حمایت از خانواده

ماده 5 قانون حمایت از خانواده به افراد فاقد تمکن مالی در دعاوی خانوادگی این امکان را می دهد که از پرداخت هزینه های دادرسی، کارشناسی و داوری معاف شوند و در صورت نیاز، وکیل معاضدتی دریافت کنند.

دسترسی به عدالت، یک حق اساسی برای تمامی شهروندان محسوب می شود، اما گاهی اوقات موانع مالی می تواند این حق را برای برخی افراد به چالشی بزرگ تبدیل کند. در بزنگاه های حساس زندگی، به ویژه در دعاوی خانوادگی که سرنوشت افراد و بنیاد خانواده در گرو تصمیمات قضایی است، عدم توانایی مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی یا دستمزد وکیل می تواند به محرومیت از حقوق قانونی منجر شود. اینجاست که نقش حمایت گرانه قانون آشکار می شود.

قانون حمایت خانواده با نگاهی فراگیر به این چالش ها، سازوکارهایی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر پیش بینی کرده است. در میان این سازوکارها، «ماده 5 قانون حمایت از خانواده» برجسته ترین ابزار برای تضمین دسترسی به عدالت برای آن دسته از افرادی است که به دلیل عدم تمکن مالی، قادر به پرداخت هزینه های مربوط به طرح یا دفاع از دعوای خود نیستند. این ماده قانونی نه تنها راهی برای معافیت از پرداخت وجوه دادرسی می گشاید، بلکه امکان برخورداری از خدمات وکیل معاضدتی را نیز فراهم می آورد تا هیچ فردی به دلیل تنگنای مالی از حقوق خود محروم نماند.

ماده 5، در حقیقت، تجلی بخش این اصل است که عدالت نباید کالایی لوکس باشد که تنها در دسترس توانمندان قرار گیرد. این ماده، با گشودن راهی برای حمایت از اقشار کم برخوردار در مواجهه با پیچیدگی های حقوقی، به قوام و استحکام نظام قضایی یاری می رساند و اطمینان می دهد که صدای همه، صرف نظر از وضعیت مالی شان، شنیده خواهد شد.

متن کامل ماده 5 قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391) و تبصره آن

آشنایی دقیق با متن ماده 5 قانون حمایت از خانواده، سنگ بنای درک ابعاد حقوقی و اجرایی آن است. این ماده، به همراه تبصره خود، چارچوب قانونی روشنی را برای حمایت از افراد فاقد تمکن مالی در دعاوی خانوادگی ارائه می دهد.

ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

این متن، به صراحت بیان می دارد که دادگاه در دعاوی خانوادگی، این اختیار را دارد تا با احراز شرایط عدم تمکن مالی، تسهیلات ویژه ای را برای طرفین دعوی فراهم آورد. تبصره این ماده نیز به شکلی ویژه، گروه خاصی از افراد را مورد حمایت قرار می دهد.

سفری به اعماق ماده 5: تفسیری جامع بر بندهای قانونی

ماده 5 قانون حمایت از خانواده، اگرچه در ظاهر ساده به نظر می رسد، اما هر کلمه و عبارت آن دارای بار حقوقی و تفسیری خاصی است که در فهم و اجرای صحیح آن نقشی کلیدی ایفا می کند. برای درک عمیق تر این ماده، لازم است هر یک از اجزای آن را با دقت مورد بررسی قرار دهیم.

گره گشایی از مفهوم عدم تمکن مالی

عبارت «عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی» نقطه آغازین برای بهره مندی از تسهیلات ماده 5 است. این مفهوم در دعاوی خانوادگی، تفاوتی اساسی با تعریف سنتی اعسار در دعاوی عمومی دارد. در پرونده های عادی، برای اثبات اعسار، فرد باید دادخواست جداگانه ای تحت عنوان دادخواست اعسار تقدیم کند و تشریفات خاصی را طی نماید، اما در دعاوی خانوادگی، قانونگذار با نگاهی حمایتی، این تشریفات را تسهیل کرده است. به بیان دیگر، برای معافیت از هزینه های دادرسی در دادگاه خانواده، نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار نیست، بلکه صرف درخواست و احراز عدم تمکن مالی توسط قاضی کفایت می کند. این رویکرد، در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های حساس خانوادگی است.

معیارها و مصادیق عدم تمکن مالی: در نگاه قانونگذار و رویه قضایی، عدم تمکن مالی لزوماً به معنای فقر مطلق نیست، بلکه ناتوانی از پرداخت هزینه های دادرسی بدون ورود به حرج و سختی غیرمعمول را شامل می شود. این وضعیت می تواند ناشی از عواملی چون نداشتن شغل ثابت یا درآمد کافی، بیماری های پرهزینه، داشتن عائله زیاد یا بدهی های سنگین باشد. دادگاه با بررسی مجموع این اوضاع و احوال، تشخیص می دهد که آیا فرد واقعاً قادر به پرداخت هزینه ها نیست یا خیر.

نگاه قاضی: احراز مراتب و اوضاع و احوال مؤثر

جمله «دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال» بیانگر اختیارات و مسئولیت های قاضی در رسیدگی به درخواست معافیت است. احراز مراتب یعنی قاضی باید به یقین برسد که ادعای عدم تمکن مالی صحیح است. این احراز می تواند از طریق بررسی مدارک ارائه شده (مانند گواهی عدم اشتغال، فیش حقوقی، مدارک درمانی)، تحقیقات محلی (در صورت لزوم)، یا حتی استماع شهادت شهود صورت پذیرد. قاضی در این فرآیند، نقش یک محقق را ایفا می کند تا به تصویری جامع از وضعیت مالی و معیشتی فرد دست یابد.

مصادیق اوضاع و احوال مؤثر: اوضاع و احوال مجموعه ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فردی است که قاضی در تصمیم گیری خود مد نظر قرار می دهد. این موارد می تواند شامل وضعیت شغلی (بیکاری، کار فصلی)، بیماری های صعب العلاج، تعداد افراد تحت تکفل، عدم مالکیت دارایی های ارزشمند (اعم از نقدی و غیرنقدی)، یا هر وضعیت دیگری باشد که توانایی مالی فرد را تحت تأثیر قرار داده است. قاضی با نگاهی کل نگر و انسانی، تمامی این عوامل را در ترازوی عدالت می سنجد.

معافیت ها و تسهیلات مالی: گامی برای دسترسی به عدالت

بخش بعدی ماده 5 بیان می دارد که دادگاه می تواند فرد را «از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند». این عبارت، طیف وسیعی از حمایت های مالی را پوشش می دهد.

هزینه دادرسی: شمول و مصادیق

هزینه دادرسی شامل تمامی وجوهی است که فرد برای ثبت و پیگیری پرونده خود در دادگاه باید بپردازد. این موارد می تواند از هزینه ثبت دادخواست اولیه شروع شده و تا هزینه های اعتراض به رأی یا درخواست تجدیدنظر ادامه یابد. معافیت از این هزینه ها، گام بزرگی برای برداشتن موانع اولیه ورود به فرآیند قضایی است.

حق الزحمه کارشناسی و داوری: چه زمانی و چگونه؟

در بسیاری از دعاوی خانوادگی، به ویژه در موضوعاتی مانند تعیین نفقه، مهریه، تقسیم اموال، یا حضانت کودکان، دادگاه ممکن است نیاز به نظر کارشناس رسمی (مثلاً در امور مالی یا روانشناسی) یا ارجاع پرونده به داوری داشته باشد. این خدمات معمولاً مستلزم پرداخت حق الزحمه است. ماده 5 این امکان را فراهم می آورد که در صورت عدم تمکن مالی، فرد از پرداخت این حق الزحمه ها نیز معاف شود. این امر تضمین می کند که کیفیت رسیدگی به پرونده به دلیل مسائل مالی کاهش نیابد.

سایر هزینه ها: دریچه ای به جزئیات

عبارت «سایر هزینه ها» یک پوشش جامع برای هرگونه هزینه جانبی دیگری است که در طول رسیدگی به پرونده ممکن است پیش آید. این موارد می تواند شامل هزینه های ابلاغ اوراق قضایی، هزینه نشر آگهی (در مواردی که آدرس خوانده نامشخص است)، یا هر هزینه مشابه دیگری باشد که مستقیماً به فرآیند دادرسی مربوط می شود. این شمول، از بروز هزینه های پیش بینی نشده ای که ممکن است بار مالی مضاعفی را بر دوش فرد فاقد تمکن بگذارد، جلوگیری می کند.

معافیت کامل یا تعویق پرداخت: تفاوت ها و پیامدها

ماده 5 دو گزینه را پیش روی دادگاه قرار می دهد: «معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند».

1. معافیت کامل: در این حالت، فرد برای همیشه از پرداخت هزینه های مشخص شده معاف می شود و هیچ الزامی برای بازپرداخت آنها نخواهد داشت. این گزینه معمولاً در مواردی اعمال می شود که عدم تمکن مالی فرد بسیار شدید و پایدار به نظر برسد.
2. موکول کردن پرداخت به زمان اجرای حکم: این گزینه بدان معناست که فرد در حال حاضر از پرداخت هزینه ها معاف است، اما مسئولیت پرداخت آنها به آینده موکول می شود، معمولاً به زمانی که حکم به نفع او صادر و امکان اجرای آن فراهم آید. برای مثال، اگر فردی در دعوای مهریه پیروز شود و مهریه خود را دریافت کند، ممکن است ملزم به پرداخت هزینه هایی شود که قبلاً از آن معاف شده بود. این مکانیزم به خصوص زمانی مفید است که طرف مقابل در دعوا محکوم شده و توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را داشته باشد؛ در این صورت، محکوم علیه ملزم به پرداخت این هزینه ها خواهد شد.

وکیل معاضدتی: بازوی یاری رسان در بزنگاه های حقوقی

بخش دوم ماده 5 به موضوع مهم «تعیین وکیل معاضدتی» می پردازد: «همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.»

تعریف وکیل معاضدتی: وکیل معاضدتی، وکیلی است که توسط دادگاه یا مرکز وکلای قوه قضائیه برای دفاع از حقوق فردی که توانایی مالی برای گرفتن وکیل را ندارد، تعیین می شود. هدف اصلی او کمک به این افراد برای دسترسی به خدمات حقوقی است. تفاوت اصلی آن با وکیل تسخیری در این است که وکیل تسخیری معمولاً در دعاوی کیفری (مانند اتهامات جنایی) و در مواردی که حضور وکیل الزامی است، برای متهمی که توانایی مالی ندارد، تعیین می شود. اما وکیل معاضدتی در دعاوی حقوقی (مانند پرونده های خانوادگی) و به درخواست فرد یا تشخیص دادگاه، ارائه خدمت می کند.

اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی: این عبارت به شرایطی اشاره دارد که نیاز به حضور وکیل در پرونده کاملاً مبرهن است. گاهی پیچیدگی های حقوقی پرونده آنقدر زیاد است که فرد بدون کمک وکیل نمی تواند از حقوق خود دفاع کند (اقتضاء ضرورت). در برخی موارد نیز، خود قانون، حضور وکیل را در مراحل خاصی از دادرسی الزامی دانسته است (الزام قانونی). در چنین شرایطی، دادگاه برای تضمین دادرسی عادلانه، وکیل معاضدتی تعیین می کند.

نحوه تعیین وکیل: تعیین وکیل معاضدتی می تواند به دو صورت انجام شود:

1. به درخواست فرد: اگر فرد فاقد تمکن مالی احساس کند برای دفاع از حقوق خود به وکیل نیاز دارد، می تواند این درخواست را به دادگاه ارائه دهد.
2. رأساً توسط دادگاه: گاهی اوقات، حتی بدون درخواست صریح فرد، دادگاه با توجه به پیچیدگی پرونده یا اهمیت حقوق درگیر، رأساً اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می کند.

حدود وظایف و مسئولیت های وکیل معاضدتی: وکیل معاضدتی، فارغ از اینکه حق الوکاله ای از موکل دریافت نمی کند، همچون سایر وکلا موظف به رعایت اصول حرفه ای، دفاع شایسته از حقوق موکل و پایبندی به قانون است. او نماینده قانونی موکل در تمامی مراحل دادرسی خواهد بود.

تبصره ماده 5: حمایت ویژه از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

تبصره ماده 5 قانون حمایت از خانواده، چشم اندازی روشن تر از حمایت قانونی را برای دو گروه مشخص از شهروندان ترسیم می کند: «افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.» این تبصره، با رویکردی هدفمند، بدون نیاز به اثبات گسترده عدم تمکن مالی برای این افراد، معافیت را به صورت پیش فرض برقرار می سازد.

این بخش از قانون، در واقع، نوعی تسهیل و تسریع در فرآیند حمایت است. برای این دسته از افراد، نیاز به احراز عدم تمکن مالی با تشریفات معمول ماده 5 نیست؛ صرف اثبات اینکه فرد تحت پوشش یکی از این نهادهای حمایتی است، برای برخورداری از معافیت از هزینه های دادرسی کفایت می کند. این اقدام، به مثابه برداشته شدن باری سنگین از دوش کسانی است که پیشتر توسط این نهادها به عنوان نیازمند حمایت شناسایی شده اند.

مدارک لازم و روند اثبات تحت پوشش بودن: برای استفاده از این تبصره، فرد کافی است گواهی یا مدارک رسمی دال بر تحت پوشش بودن خود از کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک، معمولاً شامل کارت شناسایی مددجویی، گواهی کتبی از نهاد مربوطه یا دفترچه بیمه خدمات درمانی خاص این نهادها می شود. دادگاه با استعلام از این نهادها یا بررسی مدارک، به سرعت معافیت از هزینه دادرسی را برای این افراد اعمال خواهد کرد. این رویکرد، نه تنها بار اثبات را از دوش فرد برمی دارد، بلکه به کارایی و سرعت رسیدگی قضایی نیز کمک شایانی می کند.

درخواست معافیت و وکیل معاضدتی: راهنمای گام به گام

دانستن حقوق، تنها نیمی از مسیر است؛ نیم دیگر، دانستن راه و رسم مطالبه آن حقوق است. برای افرادی که نیازمند بهره مندی از حمایت های ماده 5 قانون حمایت از خانواده هستند، طی کردن صحیح مراحل قانونی اهمیت بسیاری دارد. در ادامه، گام به گام به چگونگی درخواست معافیت از هزینه ها و تعیین وکیل معاضدتی می پردازیم.

پیش از طرح دعوی: برنامه ریزی و جمع آوری مستندات

قبل از هر اقدامی، مهم است که فردی که احساس می کند توانایی مالی پرداخت هزینه های دادرسی را ندارد، وضعیت خود را به خوبی ارزیابی کند. مشاوره اولیه با یک وکیل متخصص خانواده یا مشاور حقوقی می تواند بسیار راهگشا باشد. این گام اولیه به فرد کمک می کند تا دریابد آیا واجد شرایط ماده 5 هست یا خیر. پس از آن، نوبت به جمع آوری مستنداتی می رسد که می تواند عدم تمکن مالی او را اثبات کند. این مرحله، سنگ بنای موفقیت در درخواست معافیت است.

در حین دعوی: نحوه درخواست و ارائه مدارک

درخواست معافیت از هزینه های دادرسی و تعیین وکیل معاضدتی می تواند هم در آغاز فرآیند دادرسی و هم در طول آن مطرح شود:

• در دادخواست اولیه: اگر فرد خواهان است، می تواند درخواست خود را مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه ها و تعیین وکیل معاضدتی، به صراحت در متن دادخواست خود قید کند.
• به صورت کتبی یا شفاهی در دادگاه: اگر فرد خوانده است یا در طول رسیدگی به پرونده وضعیت مالی او تغییر کرده، می تواند با ارائه یک لایحه کتبی یا حتی به صورت شفاهی در جلسه دادگاه، درخواست خود را مطرح نماید. قاضی مکلف است به این درخواست رسیدگی کند.

مدارک و مستندات لازم: پرونده ای محکم برای اثبات عدم تمکن

ارائه مستندات قوی، نقش حیاتی در متقاعد کردن قاضی برای احراز عدم تمکن مالی دارد. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• استشهادیه محلی: سندی که در آن چند نفر از افراد محلی (معمولاً 2 نفر شاهد) عدم تمکن مالی متقاضی را گواهی کرده و امضا نمایند.
• گواهی عدم اشتغال: سندی از مراجع ذی ربط (مانند اداره کار و امور اجتماعی یا سازمان تامین اجتماعی) که نشان دهنده بیکاری یا عدم اشتغال به کار متقاضی است.
• فیش حقوقی: در صورتی که فرد شاغل است، فیش حقوقی او می تواند نشان دهنده درآمد پایین یا زیر خط فقر باشد.
• گواهی از نهادهای حمایتی: برای افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی، گواهی رسمی از این نهادها برای معافیت از هزینه دادرسی کفایت می کند.
• مدارک پزشکی: در صورت وجود بیماری های پرهزینه یا ناتوانی جسمی که مانع از کار کردن می شود، ارائه مدارک پزشکی مربوطه.
• گواهی عدم مالکیت: گواهی از اداره ثبت اسناد و املاک که نشان دهد فرد هیچ ملک یا دارایی قابل توجهی به نام خود ندارد.
• اظهارنامه مالیاتی: در صورت وجود، می تواند وضعیت مالی فرد را نشان دهد.
• سایر مدارک: هرگونه مدرک دیگری که بتواند وضعیت مالی نامناسب فرد را تأیید کند، مانند اسناد بدهی های سنگین.

فرآیند رسیدگی و تصمیم گیری قاضی: چشمی بر عدالت

پس از ارائه درخواست و مدارک، قاضی به بررسی دقیق آنها می پردازد. این فرآیند ممکن است شامل:

1. بررسی اولیه مدارک: قاضی ابتدا مستندات ارائه شده را ارزیابی می کند.
2. تحقیق از شهود: اگر قاضی حضور شهود را لازم بداند، از متقاضی می خواهد که شهود خود را در دادگاه حاضر کند تا در مورد وضعیت مالی او شهادت دهند.
3. تحقیقات محلی: در مواردی که نیاز به بررسی دقیق تری باشد، ممکن است از طریق مراجع قضایی، تحقیقات محلی برای تأیید وضعیت معیشتی متقاضی صورت گیرد.
4. استعلام از مراجع ذی ربط: قاضی می تواند برای اطمینان از صحت اطلاعات، از سازمان ها و نهادهای مختلف (مانند اداره ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، بانک ها) استعلام کند.

پس از طی این مراحل و احراز عدم تمکن مالی، قاضی در مورد معافیت از هزینه ها و/یا تعیین وکیل معاضدتی تصمیم گیری می کند. مدت زمان رسیدگی به این درخواست معمولاً کوتاه است، زیرا هدف قانون، تسریع در فرآیند دادرسی و جلوگیری از بلاتکلیفی افراد است.

ریشه های حمایتی: پیشینه و سیر تحول ماده 5

ماده 5 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، فرزند بلافصل مفاد مشابهی است که در قوانین حمایت خانواده پیشین وجود داشته است. نگاهی به تاریخچه این قوانین نشان می دهد که دغدغه حمایت از اقشار فاقد تمکن مالی در دعاوی خانوادگی، موضوعی ریشه دار در نظام حقوقی ایران بوده است.

نقطه آغازین این حمایت ها را می توان در قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مشاهده کرد. اگرچه این قانون به صراحت به ماده 5 اشاره ای نمی کرد، اما در مفاد خود، زمینه را برای حمایت های مالی و قضایی فراهم می آورد.

سپس، ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با صراحتی بیشتر، به موضوع معافیت از هزینه ها پرداخت. این ماده مقرر می داشت: «دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.»

مقایسه ماده 4 قانون 1353 با ماده 5 قانون 1391 نشان می دهد که قانون گذار همواره در پی تکمیل و شفاف سازی این سازوکار حمایتی بوده است. در قانون 1391، با استفاده از عبارت «عدم تمکن مالی» به جای «بی بضاعت»، دایره شمول کمی گسترده تر شده و تأکید بر عدم نیاز به تشریفات اعسار در دعاوی خانواده پررنگ تر گشته است. همچنین، تبصره ماده 5 در قانون جدید، به صراحت به معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرده که نشان دهنده تمرکز بیشتر بر گروه های آسیب پذیرتر است.

هدف از این تحولات، علاوه بر به روزرسانی قوانین متناسب با نیازهای جامعه، برطرف کردن نقاط ابهام و ایجاد رویه ای یکپارچه تر در محاکم بوده است. قانون گذار در هر دوره، با درس گرفتن از کاستی های گذشته، تلاش کرده تا نظام حمایتی را کارآمدتر و در دسترس تر سازد.

نگاهی به عمل: رویه های قضایی و نظریات مشورتی

قانون، زمانی جان می گیرد که در عمل و در بستر رویه های قضایی و تفاسیر مراجع ذی صلاح به اجرا درآید. ماده 5 قانون حمایت از خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول سالیان متمادی، شاهد نظریات مشورتی و آرای مهمی بوده که به تبیین و شفاف سازی ابعاد آن کمک کرده اند.

یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تفاسیر در مورد ماده 5، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه است. این نظریه به صراحت بیان می دارد که «اعسار در دعاوی خانوادگی از شمول مقررات اعسار خارج است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نیست.» این بدان معناست که برای بهره مندی از معافیت های ماده 5، طرفین دعوی نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه اعسار و طی تشریفات پیچیده مربوط به آن ندارند. صرف درخواست و احراز عدم تمکن مالی توسط قاضی دادگاه خانواده، برای اعمال ماده 5 کافی است. این نظریه، در واقع، مهر تأییدی بر روح حمایتی و تسهیل گرانه ماده 5 است که به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های خانوادگی و کاهش بار اداری از دوش افراد فاقد تمکن مالی، تدوین شده است.

این نظریه و سایر رویه های قضایی مرتبط، به دادگاه ها کمک می کند تا با نگاهی واحد و اصولی، به درخواست های معافیت رسیدگی کنند و اطمینان حاصل شود که افراد واقعاً نیازمند، به سهولت می توانند از حقوق خود بهره مند شوند. آرای محاکم نیز در طول زمان، مصادیق و معیارهای احراز اوضاع و احوال را شکل داده اند و برای مثال، در پرونده هایی که فرد مدعی عدم تمکن مالی است، دادگاه به سابقه شغلی، میزان درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، و حتی بیماری های خاص توجه کرده است. این رویکرد، دلالت بر آن دارد که تصمیم گیری قاضی در این خصوص، یک تصمیم مبتنی بر قضاوت دقیق و جامع نگرانه از وضعیت زندگی فرد است.

چالش ها و انتقادات: ابعاد پنهان ماده 5

هر قانون، هرچقدر هم که با نیت خیرخواهانه و برای رفع کاستی ها تدوین شود، در مرحله اجرا ممکن است با چالش ها و انتقاداتی روبرو گردد. ماده 5 قانون حمایت از خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست و در کنار مزایای فراوانش، ابعاد پنهانی دارد که نیازمند توجه و بحث است.

مسئله تأمین مالی هزینه های معاف شده: سؤال اصلی این هزینه ها چگونه باید تأمین شوند؟

یکی از مهمترین انتقاداتی که به ماده 5 وارد می شود، مسئله تأمین مالی هزینه هایی است که افراد از پرداخت آن ها معاف می شوند. قانون، زوجین معسر را از پرداخت هزینه معاف کرده است، اما به صراحت مشخص نکرده است که این هزینه ها (شامل حق الزحمه کارشناس، داور، یا حتی بخش هایی از هزینه دادرسی که به خزانه دولت واریز می شود) چگونه باید تأمین شوند. این ابهام می تواند در عمل منجر به کندی در فرآیند کارشناسی یا داوری شود، زیرا مراجع ذی صلاح ممکن است تمایلی به ارائه خدمات بدون دریافت حق الزحمه نداشته باشند یا برای تأمین آن دچار چالش شوند. در برخی موارد، این هزینه ها از محل بودجه عمومی تأمین می شوند، اما پایداری و کفایت این منبع همواره جای بحث دارد.

احتمال سوءاستفاده از این تسهیلات و راه های مقابله با آن

هرگونه تسهیلاتی که برای حمایت از افراد طراحی می شود، همواره با خطر سوءاستفاده احتمالی روبروست. برخی افراد ممکن است با وجود تمکن مالی، با هدف فرار از پرداخت هزینه ها، خود را فاقد تمکن مالی جلوه دهند. قانون گذار با اختیاری که به قاضی در احراز مراتب و اوضاع و احوال داده است، تا حدودی این خطر را مدیریت کرده است. اما این احراز نیازمند دقت، تجربه و گاهی صرف وقت و منابع برای تحقیقات محلی و استعلامات است که می تواند بار اضافی بر سیستم قضایی تحمیل کند. برای مقابله مؤثر با این چالش، لازم است سازوکارهای نظارتی قوی تری تعریف شود و مجازات های بازدارنده ای برای سوءاستفاده کنندگان در نظر گرفته شود.

نقاط ابهام یا ضعف احتمالی در متن یا اجرای قانون

گاهی اوقات، علی رغم تلاش قانون گذار، برخی ابهامات در متن قانون یا در شیوه اجرای آن باقی می ماند. برای مثال، معیارهای دقیق اوضاع و احوال که منجر به تشخیص عدم تمکن مالی می شود، همواره ممکن است در تفسیر قاضیان مختلف، تفاوت هایی داشته باشد. اگرچه رویه های قضایی سعی در ایجاد وحدت نظر دارند، اما پویایی شرایط زندگی افراد می تواند به چالش های جدیدی منجر شود. همچنین، تفاوت میان معافیت کامل و موکول کردن پرداخت به زمان اجرای حکم و تعیین تکلیف نهایی این هزینه ها در صورت عدم امکان اجرای حکم یا تغییر وضعیت مالی طرفین، می تواند از نقاطی باشد که نیازمند تبیین و شفاف سازی بیشتر است.

نتیجه گیری: عدالت برای همه، در پناه قانون

ماده 5 قانون حمایت از خانواده، بی شک یکی از ارکان مهم در تضمین دسترسی به عدالت برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه در دعاوی حساس و گاه پرچالش خانوادگی محسوب می شود. این ماده، با فراهم آوردن سازوکار معافیت از هزینه های دادرسی، کارشناسی و داوری و همچنین امکان تعیین وکیل معاضدتی، پلی است محکم برای عبور افراد فاقد تمکن مالی از موانع حقوقی و رسیدن به حقوق مشروع خود. این رویکرد حمایتی، نه تنها به تقویت بنیان های عدالت اجتماعی کمک می کند، بلکه نشان از نگاه عمیق قانون گذار به کرامت انسانی و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین اعضای جامعه دارد.

با این حال، مانند هر قانون دیگری، ماده 5 نیز با چالش هایی در اجرا، از جمله مسئله تأمین مالی هزینه های معاف شده و احتمال سوءاستفاده، روبروست. این مسائل، نیازمند بازبینی مستمر، شفاف سازی بیشتر از طریق نظریات مشورتی و وحدت رویه، و تقویت سازوکارهای نظارتی است تا کارایی و اثربخشی این ماده در بلندمدت حفظ شود.

در نهایت، اگر خود را در شرایطی مشابه می یابید که با دعاوی خانوادگی دست و پنجه نرم می کنید و نگران هزینه های حقوقی آن هستید، به یاد داشته باشید که ماده 5 قانون حمایت از خانواده پشتیبان شماست. توصیه می شود برای بهره مندی صحیح و کامل از این حقوق، حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت نمایید. او می تواند شما را در مسیر دشوار دادرسی راهنمایی کند و اطمینان حاصل کند که هیچ حق قانونی از شما تضییع نمی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی، می توانید با یک دفتر حقوقی معتبر در تماس باشید.

منابع

• قانون حمایت خانواده مصوب 1391.
• قوانین سابق حمایت خانواده (1346 و 1353).
• نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، به ویژه نظریه شماره ۷/۹۲/۸۱۹ مورخ ۹۲/۵/۱.
• (در صورت لزوم: مقالات علمی و کتب حقوقی مرتبط با حقوق خانواده و اعسار).