قرار ترک تعقیب جرایم قابل گذشت

قرار ترک تعقیب جرایم قابل گذشت، تصمیمی در فرآیند دادرسی کیفری است که با درخواست شاکی و پیش از صدور کیفرخواست، منجر به توقف موقت پیگیری قضایی متهم می شود. این قرار، به ویژه در جرایم سبک تر و آن هایی که قابلیت گذشت دارند، فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فراهم می آورد و دریچه ای برای آغاز دوباره مسیر زندگی برای افراد درگیر پرونده می گشاید.

در دنیای پرپیچ وخم مسائل حقوقی، مواجهه با یک پرونده کیفری می تواند تجربه ای پر از استرس و ابهام باشد. شاکیان و متهمان، هر دو، در مسیر رسیدگی به دنبال راهی برای رسیدن به عدالت یا حداقل، کاهش تنش ها و یافتن راه حلی منطقی هستند. در این میان، برخی از ابزارهای قانونی وجود دارند که می توانند مسیر پرونده را به شکلی متفاوت هدایت کنند؛ یکی از این ابزارهای مهم، «قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت» است. این قرار، نه تنها یک اصطلاح حقوقی خشک و خالی نیست، بلکه می تواند تأثیرات عمیق و ملموسی بر زندگی افراد درگیر یک پرونده کیفری بگذارد و دریچه ای به سوی صلح و سازش بگشاید. در واقع، این تصمیم قضایی، گامی به سوی بازسازی اعتماد و ترمیم روابط آسیب دیده اجتماعی است.

مفهوم و ماهیت حقوقی قرار ترک تعقیب

در نظام دادرسی کیفری، هرگاه جرمی اتفاق می افتد، فرآیند پیگیری قضایی آغاز می شود که هدف آن کشف حقیقت، تعقیب متهم، و در نهایت اجرای عدالت است. با این حال، قانون گذار راه هایی را نیز پیش بینی کرده است که در شرایط خاص، این فرآیند بتواند متوقف یا تعدیل شود. «قرار ترک تعقیب» دقیقاً یکی از همین ابزارهاست که با ظرافت خاصی، امکان توقف پیگیری کیفری را در اختیار شاکی قرار می دهد.

تعریف دقیق قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، قراری است که به موجب آن، فرآیند تحقیقات مقدماتی در دادسرا، به درخواست شاکی و در جرایم قابل گذشت، متوقف می شود. این توقف، به معنای خاتمه کامل و قطعی پرونده نیست، بلکه فرصتی است برای شاکی تا در صورت پشیمانی یا دستیابی به توافق، از ادامه تعقیب متهم صرف نظر کند. این قرار، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دارد، به شاکی این قدرت را می دهد که با اراده خود، جریان پرونده را تحت تأثیر قرار دهد و مسیر آن را تغییر دهد. برای متهم، صدور این قرار حس رهایی موقتی از فشار قضایی را به ارمغان می آورد، اما در عین حال، سایه امکان تعقیب مجدد برای یک دوره محدود، همچنان بر سر او باقی می ماند.

تفاوت با سایر قرارهای دادسرا

شناخت قرار ترک تعقیب، بدون درک تمایز آن با دیگر قرارهای صادره از دادسرا، دشوار است. در دادسرا، قرارهای متعددی صادر می شود که هر یک آثار و اهداف متفاوتی دارند و می توانند تجربه های متفاوتی را برای شاکی و متهم رقم بزنند:

• قرار منع تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که بازپرس یا دادستان، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را پیدا نمی کند یا عمل انجام شده را جرم نمی داند. به عبارتی، اساساً دلیلی برای ادامه تعقیب وجود ندارد. این قرار، حس بی گناهی را برای متهم به ارمغان می آورد و می تواند با اعتراض شاکی مواجه شود.
• قرار موقوفی تعقیب: این قرار در مواردی صادر می شود که به دلایل قانونی خاص (مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون، شمول مرور زمان تعقیب)، ادامه پیگیری جرم امکان پذیر نباشد. اینجا نیز، برخلاف ترک تعقیب، اراده شاکی نقشی ندارد و پرونده به دلایل ماهوی یا شکلی، متوقف می شود.
• قرار جلب به دادرسی: نقطه مقابل قرارهای فوق، قرار جلب به دادرسی است که نشان دهنده احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم و ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی و صدور حکم است. این قرار، مسیر پرونده را به سمت محاکمه باز می کند و غالباً با صدور کیفرخواست توسط دادستان همراه است.

تفاوت کلیدی قرار ترک تعقیب در این است که مبنای آن، نه عدم کفایت دلیل و نه موانع قانونی غیرقابل اجتناب، بلکه اراده و تصمیم شاکی در جرایم قابل گذشت است. این ویژگی، آن را به ابزاری انعطاف پذیر و انسان محور در دست شاکی تبدیل می کند.

شرایط لازم برای صدور قرار ترک تعقیب: گام هایی برای آرامش شاکی

همانند هر اقدام حقوقی دیگری، صدور قرار ترک تعقیب نیز مستلزم وجود شرایط خاصی است که قانون گذار آن ها را به دقت مشخص کرده است. این شرایط، در واقع چارچوب هایی هستند که اطمینان می دهند این ابزار قانونی به درستی و در جایگاه خود استفاده شود و حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نگردد. شناخت این شرایط، برای شاکی که قصد درخواست ترک تعقیب را دارد و برای متهم که ممکن است از آن بهره مند شود، حیاتی است.

قابل گذشت بودن جرم

شاید مهمترین و اساسی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، «قابل گذشت بودن جرم» مورد شکایت باشد. این شرط، به این معناست که ماهیت جرم به گونه ای است که رضایت و گذشت شاکی خصوصی، می تواند تأثیر مستقیمی بر ادامه یا توقف تعقیب و حتی مجازات متهم داشته باشد. جرایم قابل گذشت، اغلب جرایمی هستند که جنبه خصوصی آن ها بر جنبه عمومی پیشی می گیرد یا حداقل با آن برابری می کند. قانون گذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص دیگر، مصادیق این جرایم را احصاء کرده است. به عنوان مثال، جرایمی مانند توهین، افترا (در برخی موارد)، سرقت های خاص، تصرف عدوانی (در برخی اشکال) و برخی از جرایم علیه تمامیت جسمانی (مانند ضرب و جرح غیرعمدی) از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. اگر جرمی در شمار جرایم غیرقابل گذشت باشد، یعنی جامعه از آن متضرر شده و صرف گذشت شاکی نمی تواند مانع پیگیری کیفری شود، درخواست ترک تعقیب اساساً بی معنا و غیرممکن خواهد بود. این شرط، به نوعی حس همراهی قانون با اراده فردی شاکی را نشان می دهد، اما همزمان، محدودیت هایی را برای حفظ نظم عمومی نیز قائل می شود.

درخواست صریح شاکی

قرار ترک تعقیب، برخلاف بسیاری از تصمیمات قضایی که ممکن است به ابتکار مقام قضایی صادر شوند، نیازمند «درخواست صریح و مستقیم شاکی» است. این بدان معناست که دادستان یا بازپرس نمی توانند بدون اراده و خواست شاکی، این قرار را صادر کنند. شاکی، به عنوان فردی که از جرم آسیب دیده است، این اختیار را دارد که درخواست توقف تعقیب را ارائه دهد. این درخواست می تواند به صورت شفاهی در جلسات بازپرسی یا به صورت کتبی و از طریق لایحه به دادسرا تقدیم شود. این حق، قدرت تصمیم گیری را در لحظات حساس پرونده به دست شاکی می سپارد و او را قادر می سازد تا با توجه به شرایط و ملاحظات خود، بهترین تصمیم را اتخاذ کند. زمانی که شاکی این درخواست را مطرح می کند، گویی که بار سنگین پیگیری را از دوش سیستم قضایی برمی دارد و راه را برای یک راه حل کمتر تنش آمیز باز می کند.

عدم صدور کیفرخواست

یکی دیگر از شرایط بنیادین برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که این درخواست باید «قبل از صدور کیفرخواست» ارائه شود. کیفرخواست، سندی است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، توسط دادستان صادر می شود و به منزله درخواست رسمی از دادگاه برای رسیدگی و محاکمه متهم است. به عبارت دیگر، با صدور کیفرخواست، پرونده از مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی عبور کرده و وارد مرحله دادگاه و رسیدگی ماهوی می شود. در این مرحله، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد، زیرا سیستم قضایی وارد فاز جدی تری از پیگیری شده است. این شرط اهمیت می دهد به این نکته که شاکی باید در همان مراحل اولیه تحقیقات و پیش از اینکه پرونده مسیر محاکمه را در پیش گیرد، تصمیم خود را برای ترک تعقیب اتخاذ کند. این موضوع نشان دهنده آن است که قرار ترک تعقیب بیشتر به حل و فصل اختلافات در مراحل اولیه و خارج از فضای رسمی دادگاه تأکید دارد.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب: کدام نهاد قضایی این اختیار را دارد؟

در نظام دادرسی کیفری ایران، هر تصمیم قضایی توسط نهاد خاصی و در مرحله مشخصی از رسیدگی اتخاذ می شود. شناخت مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، نه تنها از نظر حقوقی اهمیت دارد، بلکه برای شاکی و متهم نیز به معنای شناخت مخاطب و مسیر صحیح برای طرح درخواست یا پیگیری پرونده است. این شناخت، به آن ها کمک می کند تا از سردرگمی جلوگیری کرده و وقت و انرژی خود را در مسیر درستی صرف کنند.

نقش اصلی دادسرا و دادستان

در حالت کلی و بر اساس متن صریح ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان» مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب است. این بدان معناست که این قرار، در مرحله «تحقیقات مقدماتی» و در «دادسرا» صادر می شود. وظیفه دادسرا و مقامات آن (دادستان، بازپرس، دادیار) کشف جرم، تعقیب متهم، جمع آوری دلایل و انجام تحقیقات لازم است. زمانی که شاکی پرونده ای را مطرح می کند، پرونده ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله، شاکی می تواند با مراجعه به بازپرسی یا دادیاری مربوطه، درخواست کتبی یا شفاهی خود را برای ترک تعقیب ارائه دهد. دادستان، پس از بررسی درخواست و اطمینان از وجود سایر شرایط قانونی (مانند قابل گذشت بودن جرم و عدم صدور کیفرخواست)، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند. این فرآیند، حس اعتماد شاکی به سیستم را تقویت می کند، زیرا می داند که اراده او در یک بستر قانونی محترم شمرده می شود و توسط مقامی ذی صلاح بررسی و اجرا خواهد شد.

موارد استثنایی صدور در دادگاه کیفری

اگرچه اصل بر صلاحیت دادسرا برای صدور قرار ترک تعقیب است، اما در نظام حقوقی ما، همواره استثنائاتی نیز وجود دارد. قانون گذار در برخی موارد، رسیدگی به جرایم خاص را مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده است، بدون اینکه پرونده ابتدا به دادسرا برود و تحقیقات مقدماتی در آنجا انجام شود. به عنوان مثال، برخی از جرایم اطفال و نوجوانان، یا جرایمی که مجازات آن ها صرفاً جزای نقدی است و قانون صراحتاً رسیدگی مستقیم در دادگاه را پیش بینی کرده باشد، از این دسته هستند. در این موارد خاص، که مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مستقیماً در دادگاه انجام می شود، «قاضی دادگاه کیفری» همان اختیارات دادستان را برای صدور قرار ترک تعقیب خواهد داشت. ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به چنین مواردی اشاره دارد. این استثناء، یک رویکرد عمل گرایانه از سوی قانون گذار است که اطمینان می دهد حق شاکی برای درخواست ترک تعقیب، حتی در مواردی که پرونده مسیر متفاوتی را طی می کند، حفظ شود و هیچ گاه از او سلب نگردد. این شرایط نشان می دهد که قانون گذار به دنبال تسهیل حل و فصل اختلافات، حتی در موارد غیرمتعارف، است.

مراحل عملی درخواست و صدور قرار ترک تعقیب: از ایده تا اجرا

درک چگونگی فرآیند حقوقی از طرح درخواست تا صدور نهایی قرار، برای هر شاکی و متهمی که درگیر این موضوع است، می تواند بسیار راهگشا باشد. این مراحل، گویی راهنمایی گام به گام هستند که افراد را از پیچیدگی های دادرسی عبور داده و به نتیجه مطلوب می رسانند. احساس همراهی و شناخت دقیق گام ها، می تواند از اضطراب کاسته و به تصمیم گیری آگاهانه کمک کند.

نحوه تنظیم درخواست (شفاهی یا کتبی)

اولین گام در مسیر درخواست قرار ترک تعقیب، ابراز اراده شاکی است. این ابراز می تواند به دو شکل عمده صورت گیرد: شفاهی یا کتبی.

• درخواست شفاهی: در برخی موارد، شاکی می تواند در حضور مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) و در جریان تحقیقات، به صورت شفاهی درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. این درخواست شفاهی در صورت مجلس تحقیقات قید شده و به امضای شاکی می رسد. این روش، حس سرعت و سهولت را به همراه دارد، به خصوص زمانی که شاکی در جلسه بازپرسی حاضر است و آمادگی لازم برای تصمیم گیری را دارد.
• درخواست کتبی (لایحه): رایج ترین و مطمئن ترین روش، ارائه درخواست کتبی در قالب یک «لایحه» است. شاکی یا وکیل او، با تنظیم یک لایحه خطاب به مقام قضایی رسیدگی کننده، به صراحت درخواست صدور قرار ترک تعقیب را بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و با ذکر شماره پرونده و مشخصات طرفین، مطرح می کند. این لایحه، حس جدیت و رسمیت بیشتری به درخواست می بخشد و اطمینان خاطر بیشتری برای ثبت و پیگیری آن ایجاد می کند.

ارجاع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و فرآیند رسیدگی

پس از تنظیم درخواست، گام بعدی ثبت و ارجاع آن به سیستم قضایی است. در حال حاضر، بسیاری از امور قضایی از طریق «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» انجام می شود. شاکی یا وکیل او می تواند درخواست کتبی را از طریق این دفاتر ثبت و به شعبه مربوطه ارسال کند. این فرآیند الکترونیکی، حس دسترسی آسان و کارایی را به افراد می دهد.

پس از ثبت درخواست، نوبت به «فرآیند رسیدگی توسط مقام قضایی» (بازپرس یا دادستان) می رسد. مقام قضایی، درخواست شاکی را بررسی می کند تا از وجود تمامی شرایط قانونی برای صدور قرار ترک تعقیب اطمینان حاصل کند. این بررسی شامل موارد زیر است:

• بررسی قابل گذشت بودن جرم: آیا جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، از نوع جرایم قابل گذشت است؟
• زمان درخواست: آیا درخواست قبل از صدور کیفرخواست ارائه شده است؟
• صراحت درخواست: آیا شاکی به طور واضح و بدون ابهام، درخواست ترک تعقیب کرده است؟

مقام قضایی، در صورت احراز تمامی شرایط، قرار ترک تعقیب را صادر می کند. این لحظه، می تواند برای شاکی و متهم، نقطه عطفی در پرونده باشد؛ لحظه ای که مسیر دادرسی تغییر می کند و امیدها تازه می شوند.

اخطار به طرفین و ابلاغ قرار صادره

پس از صدور قرار ترک تعقیب، ضروری است که این تصمیم به اطلاع «طرفین پرونده»، یعنی شاکی و متهم، رسانده شود. این فرآیند از طریق «ابلاغ» صورت می گیرد. ابلاغ قرار، معمولاً از طریق سامانه ثنا انجام می شود و هر دو طرف می توانند از طریق این سامانه، از مفاد قرار صادره مطلع شوند. این ابلاغ، حس شفافیت و اطلاع رسانی را برای طرفین به ارمغان می آورد.

برای شاکی، ابلاغ قرار به معنای تأیید توقف تعقیب و فراهم آمدن فرصت یک ساله برای تعقیب مجدد است. برای متهم نیز، این ابلاغ، پایان موقت نگرانی ها و توقف تحقیقات است که می تواند حس آرامش را به او بازگرداند. این مرحله، پایان رسمی یک گام مهم در پرونده است، اما پیامدهای آن برای هر دو طرف، تا مدت ها ادامه خواهد داشت.

آثار و نتایج حقوقی قرار ترک تعقیب: بازتابی بر سرنوشت افراد

قرار ترک تعقیب، صرفاً یک عبارت قانونی نیست؛ بلکه تصمیمی است که می تواند پیامدهای عمیق و ملموسی بر زندگی افراد درگیر یک پرونده کیفری و حتی بر کل سیستم قضایی داشته باشد. این آثار، گویی حلقه هایی هستند که از مرکز یک تصمیم قضایی آغاز شده و به اطراف گسترش می یابند و هر یک از طرفین را به شکلی متفاوت تحت تأثیر قرار می دهند.

برای شاکی: حفظ یک حق حیاتی

برای شاکی، صدور قرار ترک تعقیب یک تصمیم دوپهلو است. از یک سو، او با درخواست این قرار، به نوعی از ادامه پیگیری قضایی صرف نظر کرده است. این ممکن است به دلیل پشیمانی، رسیدن به توافق با متهم، یا حتی تغییر شرایط شخصی او باشد. حس رهایی از درگیری های حقوقی و امکان تمرکز بر زندگی، می تواند بسیار ارزشمند باشد.

اما از سوی دیگر، قانون گذار یک حق بسیار مهم را برای شاکی حفظ کرده است: «امکان تعقیب مجدد متهم». این حق، فقط برای «یک بار» و «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» وجود دارد. این بند از ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به شاکی یک فرصت دوباره می دهد. اگر متهم به تعهدات خود عمل نکند، یا شرایطی پیش بیاید که شاکی از تصمیم خود پشیمان شود، او می تواند در این بازه زمانی یک ساله، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این حق، به شاکی حس امنیت خاطر می دهد و مانع از سوءاستفاده احتمالی متهم از حسن نیت شاکی می شود. این حق رجوع، به شاکی فرصت می دهد تا با دید بازتر و مطمئن تر، تصمیم اولیه خود را عملی کند.

برای متهم: رهایی موقت و عدم درج سابقه

برای متهم، صدور قرار ترک تعقیب، اغلب با حس «رهایی موقت» از بار سنگین تحقیقات کیفری همراه است. لحظه ای که این قرار ابلاغ می شود، فشار روانی و اضطراب ناشی از پیگیری قضایی به طور قابل توجهی کاهش می یابد. آثار این قرار برای متهم به شرح زیر است:

• توقف تحقیقات و عدم ادامه تعقیب: به معنای توقف کامل فرآیند جمع آوری ادله، بازجویی ها و سایر اقدامات قضایی است. متهم دیگر تحت پیگرد مستقیم قرار ندارد.
• برداشتن قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی: اگر در طول تحقیقات، قرار تأمین کیفری (مانند وثیقه، کفالت، التزام به حضور) یا قرار نظارت قضایی (مانند ممنوعیت خروج از کشور یا حضور در محل های خاص) برای متهم صادر شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این قرارها «ملغی» می شوند. این امر، حس آزادی و بازگشت به زندگی عادی را به متهم می دهد و او می تواند وثایق یا کفالت خود را پس بگیرد.
• عدم درج سابقه کیفری: یکی از مهمترین مزایای این قرار برای متهم، «عدم درج سابقه کیفری» در این مرحله است. تا زمانی که کیفرخواست صادر نشده و پرونده به مرحله دادگاه نرسیده باشد، این قرار منجر به ثبت سابقه کیفری مؤثر برای متهم نمی شود. این موضوع برای آینده شغلی، اجتماعی و حتی روانی متهم بسیار حیاتی است.

این آثار مثبت، می تواند برای متهم الهام بخش باشد تا رفتارهای خود را اصلاح کرده و از فرصت دوباره ای که قانون در اختیارش گذاشته، به نحو احسن استفاده کند. در واقع، این قرار نوعی فرصت بازگشت به مسیر صحیح است.

برای سیستم قضایی: کاهش حجم پرونده ها و تشویق به صلح

قرار ترک تعقیب نه تنها بر افراد درگیر پرونده تأثیر می گذارد، بلکه برای کل سیستم قضایی نیز مزایای قابل توجهی دارد:

• کاهش حجم پرونده ها: دادسراها و دادگاه ها با حجم عظیمی از پرونده ها مواجه هستند. این قرار، با حل و فصل اختلافات در مراحل اولیه، به کاهش بار کاری و تسریع در رسیدگی به سایر پرونده ها کمک می کند.
• تشویق به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات: این ابزار قانونی، طرفین را تشویق می کند تا به جای ادامه فرآیند طولانی و پرهزینه دادرسی، از طریق مذاکره و توافق، به حل و فصل اختلافات خود بپردازند. این رویکرد، حس مشارکت و مسئولیت پذیری را در جامعه تقویت می کند و به ترمیم روابط انسانی کمک می کند.

بدین ترتیب، قرار ترک تعقیب نقش مهمی در کارایی و اثربخشی نظام عدالت کیفری ایفا می کند و به عنوان پلی برای عبور از تنش به سوی صلح عمل می کند.

مقایسه با مفاهیم مرتبط: کدام یک، کدام مسیر؟

در پیچ وخم های آیین دادرسی کیفری، مفاهیم و قرارهای متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول شبیه به هم به نظر برسند، اما در جزئیات و آثار حقوقی، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. درک این تفاوت ها، برای انتخاب صحیح مسیر حقوقی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه، حیاتی است. این مقایسه، به افراد کمک می کند تا متناسب با تجربه و وضعیت خود، بهترین راه حل را بیابند.

ترک تعقیب یا گذشت شاکی؟ انتخابی مهم

یکی از مهمترین مقایسه ها، بین «قرار ترک تعقیب» و «گذشت شاکی» است. هر دو مفهوم به نوعی به اراده شاکی برای عدم پیگیری جرم مرتبط می شوند، اما تفاوت های کلیدی دارند:

• مبنا و ماهیت:
  • گذشت شاکی: گذشت، به معنای صرف نظر کامل و قطعی شاکی از حق تعقیب و مجازات متهم است. این گذشت می تواند مشروط یا معلق باشد، اما اگر مطلق باشد، شاکی دیگر نمی تواند از آن رجوع کند (ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی). این اقدام، گویی شاکی به طور کامل پرونده را می بندد.
  • قرار ترک تعقیب: در ترک تعقیب، شاکی از دادسرا می خواهد که تعقیب را متوقف کند، اما حق تعقیب مجدد را برای خود تا یک سال حفظ می کند. این تصمیم، بیشتر به یک توقف موقت شباهت دارد تا یک لغو دائمی.
• حق رجوع:
  • در گذشت: شاکی اصولاً حق رجوع از گذشت مطلق را ندارد.
  • در ترک تعقیب: شاکی این حق را دارد که فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، برگ برنده شاکی در قرار ترک تعقیب است و حس کنترل بیشتری را به او می دهد.

انتخاب بین این دو، به شرایط و ملاحظات شاکی بستگی دارد. اگر شاکی به توافق کامل و قطعی با متهم رسیده و هیچ نگرانی بابت عدم اجرای تعهدات او ندارد، گذشت ممکن است گزینه بهتری باشد. اما اگر شاکی مایل است یک فرصت امتحان به متهم بدهد و حق بازگشت به پرونده را برای خود محفوظ بدارد، قرار ترک تعقیب انتخابی هوشمندانه تر است. این انتخاب، گویی شاکی را در یک دوراهی مهم قرار می دهد و مسیر آینده پرونده را تعیین می کند.

تفاوت با قرار منع تعقیب: از دلایل کافی تا درخواست شاکی

همانطور که پیشتر اشاره شد، «قرار منع تعقیب» و «قرار ترک تعقیب» هر دو به توقف تعقیب متهم منجر می شوند، اما مبنای صدور آن ها کاملاً متفاوت است:

• مبنای صدور:
  • قرار منع تعقیب: زمانی صادر می شود که مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) پس از انجام تحقیقات مقدماتی، دلایل کافی برای ارتکاب جرم توسط متهم را احراز نکند، یا عملی که متهم انجام داده، اساساً جرم نباشد. این قرار، ماهیت قضایی و تحقیقاتی دارد و مستقل از اراده شاکی است. حس بی گناهی را برای متهم به ارمغان می آورد.
  • قرار ترک تعقیب: صرفاً با «درخواست شاکی» و در جرایم قابل گذشت صادر می شود. اینجا ممکن است دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد، اما اراده شاکی مسیر را تغییر می دهد.
• قابلیت اعتراض:
  • قرار منع تعقیب: معمولاً از سوی شاکی و حتی در برخی موارد از سوی دادستان قابل اعتراض است.
  • قرار ترک تعقیب: برای شاکی قابل اعتراض نیست و قطعی محسوب می شود، زیرا خود او این درخواست را مطرح کرده است.

این تفاوت ها، احساسات و واکنش های متفاوتی را در متهم و شاکی ایجاد می کند. منع تعقیب، حس تبرئه و اثبات بی گناهی است، در حالی که ترک تعقیب، حسی از فرصت دوباره و سازش را در پی دارد.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب: عوامل غیرقابل کنترل

«قرار موقوفی تعقیب» نیز مانند دو قرار قبلی، به توقف پیگیری کیفری منجر می شود، اما عامل اصلی صدور آن، متفاوت از اراده شاکی یا عدم کفایت دلایل است:

• مبنای صدور:
  • قرار موقوفی تعقیب: به دلیل وجود موانع قانونی مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون، شمول مرور زمان تعقیب و سایر جهات قانونی، صادر می شود. این موانع، خارج از کنترل شاکی و متهم هستند. مثلاً اگر متهم در طول تحقیقات فوت کند، پرونده به دلیل موقوفی تعقیب بسته می شود.
  • قرار ترک تعقیب: همانطور که گفته شد، ناشی از درخواست شاکی است.

این تمایز، نشان دهنده آن است که هرچند همه این قرارها به یک نتیجه ظاهری (توقف تعقیب) می رسند، اما دلایل و آثار حقوقی آن ها کاملاً متفاوت است و هر یک، داستان خاص خود را در پرونده های کیفری روایت می کنند.

امکان اعتراض به قرار ترک تعقیب: آیا راهی برای بازنگری وجود دارد؟

در نظام دادرسی کیفری، حق اعتراض به تصمیمات قضایی یکی از اصول اساسی برای تضمین عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق است. اما در مورد «قرار ترک تعقیب»، وضعیت اعتراض کمی متفاوت است و باید با دقت بررسی شود تا ابهامات برطرف گردد و طرفین پرونده، با درک صحیحی از حقوق خود، اقدام کنند.

عدم قابلیت اعتراض برای شاکی: اراده ای که مسیر را می بندد

یکی از نکات مهم و قابل تأمل در خصوص قرار ترک تعقیب، این است که «شاکی به این قرار قابل اعتراض نیست و قرار صادره قطعی تلقی می شود». این قاعده، ریشه در این واقعیت دارد که خود شاکی با اراده و درخواست خود، سبب صدور این قرار شده است. وقتی فردی آگاهانه و آزادانه تصمیمی می گیرد و آن تصمیم از سوی مقام قضایی تأیید و اجرا می شود، منطق حقوقی حکم می کند که او دیگر نتواند از تصمیم خود عدول کرده و به آن اعتراض کند. گویی شاکی با درخواست خود، مسیر آینده پرونده را برای خود در این مرحله از اعتراض بسته است. این موضوع به رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

البته، نباید این نکته را فراموش کرد که عدم قابلیت اعتراض به معنای سلب کامل حق شاکی نیست، بلکه او همچنان حق تعقیب مجدد متهم را برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار دارد. این حق رجوع، به نوعی جایگزین حق اعتراض به قرار است و به شاکی این امکان را می دهد که در صورت تغییر شرایط یا عدم رضایت از نتایج، مجدداً پرونده را فعال کند.

بحث پیرامون اعتراض متهم: موضوعی نامتعارف اما حقوقی

در خصوص «امکان اعتراض متهم به قرار ترک تعقیب»، رویه غالب و معمول این است که متهم به این قرار اعتراضی نمی کند، چرا که این قرار به نفع او صادر شده و منجر به توقف تعقیب می گردد. برای متهم، قرار ترک تعقیب، گویی یک نفس تازه و رهایی از فشار قضایی است.

با این حال، از نظر حقوقی و در دکترین، بحث هایی پیرامون اعتراض احتمالی متهم مطرح شده است، اگرچه در عمل بسیار نامتعارف و نادر است. فرض کنید متهم اصرار دارد که بی گناه است و خواهان تبرئه کامل از طریق قرار منع تعقیب یا حکم برائت دادگاه است، نه یک توقف موقت که با درخواست شاکی ممکن است دوباره فعال شود. در چنین شرایطی، متهم ممکن است ادعا کند که قرار ترک تعقیب، مانع از اثبات قطعی بی گناهی او شده و به نوعی حیثیت او را تحت الشعاع قرار داده است. در این صورت، برخی حقوقدانان معتقدند که متهم می تواند به این قرار اعتراض کند تا مسیر اثبات کامل بی گناهی او باز شود. اما این یک بحث نظری است و در عمل، کمتر اتفاق می افتد که متهمی به تصمیمی که به نفع اوست، اعتراض کند. این شرایط، پیچیدگی های خاص حقوقی را آشکار می سازد که حتی در یک تصمیم به ظاهر ساده، زوایای پنهانی وجود دارد.

نمونه لایحه درخواست قرار ترک تعقیب: راهی برای شروع

تنظیم یک لایحه حقوقی صحیح و کامل، می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف شاکی در پرونده داشته باشد. لایحه درخواست قرار ترک تعقیب، سندی است که به مقام قضایی دادسرا تقدیم می شود و شاکی از طریق آن، اراده خود را برای توقف پیگیری کیفری اعلام می کند. در ادامه، یک نمونه کاربردی از این لایحه ارائه می شود تا خوانندگان با ساختار و محتوای آن آشنا شوند و با درک بهتری اقدام به تنظیم درخواست خود کنند. این نمونه، گویی چارچوبی است برای بیان خواسته های شاکی به زبانی حقوقی و روشن.

به نام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب متهم

احتراماً به استحضار می رساند:

1. اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر شاکی] به شماره ملی [شماره ملی شاکی] و آدرس [آدرس کامل شاکی]، شاکی پرونده شماره [شماره کلاسه پرونده] که در شعبه [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] آن دادسرای محترم، تحت عنوان اتهامی [عنوان اتهام، مثال: ضرب و جرح عمدی/توهین/افترا/تصرف عدوانی] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم] در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است.
2. با توجه به اینکه جرم مورد شکایت از جمله «جرایم قابل گذشت» محسوب می گردد و همچنین با عنایت به اینکه تاکنون در خصوص پرونده مذکور، «کیفرخواست صادر نگردیده» است، اینجانب، بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، خواستار توقف تحقیقات و تعقیب متهم موصوف هستم.
3. لازم به ذکر است که این درخواست به دلیل [ذکر دلیل کلی برای ترک تعقیب، مثال: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات/پشیمانی متهم و جبران خسارت/ملاحظات شخصی و خانوادگی] مطرح می گردد.

لذا از آن مقام محترم قضایی، با استناد به مراتب فوق و ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده مارالذکر را دارم. بدیهی است حق اینجانب برای تعقیب مجدد متهم، فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، به قوت خود باقی خواهد بود.

با تقدیم احترام و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی

امضا

تاریخ

این نمونه لایحه، به شاکی کمک می کند تا با زبانی حقوقی و رسمی، درخواست خود را مطرح کند و تمامی شرایط قانونی را برای صدور قرار ترک تعقیب رعایت نماید. (لطفاً توجه داشته باشید که این متن صرفاً یک نمونه بوده و برای هر پرونده ای باید با مشاوره حقوقی و متناسب با جزئیات پرونده تنظیم گردد. همچنین امکان دانلود فایل Word یا PDF در اینجا وجود ندارد و باید توسط کاربر ایجاد شود).

نمونه قرار ترک تعقیب صادره: پایان یک مرحله

پس از بررسی درخواست شاکی و احراز تمامی شرایط قانونی، مقام قضایی اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند. این قرار، سندی رسمی است که نشان دهنده توقف تحقیقات و تعقیب متهم است. آشنایی با ساختار و محتوای این قرار، به شاکی و متهم کمک می کند تا از ماهیت تصمیم اتخاذ شده و آثار آن آگاه شوند. این نمونه، تصویری از پایان یک مرحله مهم در مسیر قضایی را به نمایش می گذارد.

شماره پرونده: [شماره کلاسه پرونده]

شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه]

تاریخ صدور: [تاریخ صدور قرار]

مقام صادرکننده: [نام بازپرس/دادیار/قاضی دادگاه]

مرجع قضایی: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان] / دادگاه کیفری دو شهرستان [نام شهرستان]

قرار ترک تعقیب

شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر شاکی]

متهم: [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم]

اتهام: [عنوان اتهام، مثال: ایراد ضرب و جرح عمدی]

گردش کار:

در خصوص شکایت آقای/خانم [نام شاکی] علیه آقای/خانم [نام متهم] دائر بر اتهام [عنوان اتهام]، پرونده پس از ثبت و ارجاع به این شعبه، در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفت. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و محتویات پرونده، شاکی در تاریخ [تاریخ درخواست شاکی] طی [شفاهی/لایحه کتبی] به این شعبه مراجعه و به موجب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست صدور قرار ترک تعقیب را مطرح نموده است.

رأی دادگاه/دادسرا:

نظر به اینکه:

1. اتهام مطروحه، یعنی [عنوان اتهام]، به موجب ماده [شماره ماده مرتبط در قانون مجازات اسلامی، مثال: ماده ۶۱۴] از جمله «جرایم قابل گذشت» محسوب می گردد.
2. شاکی پرونده، آقای/خانم [نام شاکی]، قبل از صدور کیفرخواست و در مرحله تحقیقات مقدماتی، «درخواست صریح ترک تعقیب» را ارائه نموده است.
3. سایر شرایط مقرر در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، برای صدور قرار ترک تعقیب احراز گردیده است.

لذا، مستنداً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار «ترک تعقیب» در خصوص اتهام [عنوان اتهام] انتسابی به متهم آقای/خانم [نام متهم] صادر و اعلام می گردد. این قرار، به معنای توقف تحقیقات و تعقیب متهم در این مرحله است. شایان ذکر است که شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور این قرار، درخواست کند. این قرار، در خصوص شاکی، قطعی محسوب می گردد.

مقام قضایی (بازپرس/دادیار/قاضی دادگاه)

[نام و نام خانوادگی مقام قضایی]

امضا و مهر

این نمونه، یک شمای کلی از قرار ترک تعقیب است که نشان می دهد چگونه قانون، اراده شاکی را در مسیر عدالت دخیل می سازد و به حل و فصل اختلافات، فرصتی دیگر می بخشد. این تصمیم، بازتابی از یک فرآیند منسجم و منطقی در دل نظام قضایی است که به دنبال تحقق عدالت در کنار صلح و سازش است.

این قرار، با ابلاغ به طرفین، نقطه پایانی بر یک بخش از فرآیند قضایی می گذارد و انتظارات شاکی و متهم را از وضعیت آینده پرونده، روشن می سازد. برای متهم، این خبر می تواند تسکین دهنده باشد، در حالی که شاکی همچنان قدرت کنترل مسیر را در آینده نزدیک حفظ می کند.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت، یکی از سازوکارهای حقوقی مهم و تأثیرگذار در آیین دادرسی کیفری ایران است که به شاکی اختیار می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، مسیر پیگیری قضایی را موقتاً متوقف کند. این قرار، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، تنها در جرایم قابل گذشت، با درخواست صریح شاکی و قبل از ورود پرونده به مرحله دادگاه، صادر می شود. این ابزار، نه تنها فرصتی برای متهم فراهم می آورد تا از فشار تحقیقات رهایی یابد و بدون ثبت سابقه کیفری، به زندگی عادی بازگردد، بلکه به شاکی نیز حق تعقیب مجدد متهم را برای یک بار و تا یک سال اعطا می کند، که این ویژگی، آن را از گذشت مطلق متمایز می سازد. از سوی دیگر، این قرار به کاهش بار کاری سیستم قضایی و ترویج حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کند.

با وجود مزایای فراوان، درک دقیق شرایط، مراحل و آثار این قرار برای تمامی افراد درگیر در یک پرونده کیفری، ضروری است. پیچیدگی های حقوقی و تمایز آن با قرارهای مشابهی چون منع تعقیب و موقوفی تعقیب، اهمیت مشاوره با وکلای مجرب و متخصص را دوچندان می کند تا از اتخاذ تصمیمات نادرست و بروز پشیمانی های بعدی جلوگیری شود. آگاهی از این قرار، می تواند دریچه ای به سوی مدیریت هوشمندانه تر مسائل حقوقی و دستیابی به نتایجی رضایت بخش تر باشد، بنابراین همواره توصیه می شود پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص مشورت شود تا از تمامی جوانب قانونی آگاه شوید و بهترین تصمیم را برای خود و آینده تان اتخاذ کنید.

---

منابع

1. قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی).
2. قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی).
3. کتب دکترین حقوقی آیین دادرسی کیفری.