رنج آزمایشگاه های بخش دولتی از کمبود منابع مالی

به گزارش خبرگزاری نتکانف تعرفه گذاری معضلی که این روز ها گریبان گیر بسیاری از بخش های حوزه سلامت شده است و آزمایشگاه های تشخیص طبی نیز نتوانسته اند از این مشکل در امان باشند و با کمبود هایی مواجه هستند.

در شرایطی که تعداد زیادی از آزمایشگاه ها به دلیل کمبود منابع مالی با مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی انسانی به عنوان مسئول فنی و نبود تجهیزات پیشرفته دست و پنجه نرم می کنند متاسفانه مسئولین مربوطه توجه کارسازی به تعرفه گذاری غیرمنطقی در این بخش ندارند.

غلامرضا حمزه لو دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در گفت و گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری نتکانف در رابطه با تعرفه های آزمایشگاهی بخش دولتی گفت: آزمایشگاه های بخش دولتی به لحاظ محدودیت منابع امکان سرمایه گذاری مناسب برای انجام برخی آزمایش ها پیشرفته را ندارند.

وی ادامه داد: متأسفانه در یک دهه گذشته تعرفه های حوزه درمانی و خدمات دولتی سرکوب شده و این سرکوب تعرفه ها باعث شده تا هزینه انجام خدمات تخصصی گران باشد.

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به این که بسیاری از آزمایشگاه ها خودگردان هستند افزود: آزمایشگاه های خودگردان با توجه به درآمدی که دارند خدمات ارائه می دهند؛ بنابراین باوجود تعرفه هایی که سرکوب شده آزمایشگاه ها نمی توانند هزینه کیت های تخصصی را تأمین کنند و همین موضوع دلیلی است تا ارائه خدمات تخصصی بیشتر در آزمایشگاه های خصوصی انجام شود.

حمزه لو اظهار کرد: بخشی از مبلغ تعرفه ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می شود. با این وجود تعداد کمی از افراد حاضر به کار کردن در بخش دولتی می شوند. تعرفه کم انگیزه خرید تجهیزات جدید برای انجام آزمایش های پیشرفته را کم می کند و همه این موضوعات و مسائل دست به دست هم می دهند تا خدمات تخصصی به سمت آزمایشگاه های بخش خصوصی بروند.

وزارت بهداشت هیچ تصمیمی برای اصلاح تعرفه های بخش دولتی ندارد

وی گفت: کسانی که فقط بیمه پایه دارند حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد تعرفه های آزمایشگاهی را خودشان متقبل می شوند؛ زیرا بیمه های پایه بر مبنای تعرفه های دولتی سهم سازمانی را پرداخت می کنند.

حمزه لو با اشاره بر اینکه بسیاری از مردم بیمه تکمیلی ندارند تصریح کرد: با توجه به سطح پوشش بیمه های تکمیلی کسانی که بیمه تکمیلی دارند فشار اقتصادی کمتری را در بخش تشخیص متحمل می شوند.

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با بیان اینکه متأسفانه وزارت بهداشت هیچ تصمیم و اراده ای برای اصلاح تعرفه های بخش دولتی ندارد افزود: قوانین بیمه ای الزام کرده است که حداقل فشار بر روی مردم باشد درحالی که سیاست های چند سال گذشته پرداخت از جیب مردم را افزایش داده و پیش بینی می شود تغییر سیاست های ارزی نیز عاملی دیگر برای افزایش پرداخت از جیب مردم خواهد شد.