در دیدار معاون رئیس‌جمهور با اساتید حقوق خانواده ایران چه گذشت؟ – خبرگزاری نتکانف | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری نتکانف، بهروز آذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به همراه تنی چند از مشاوران خود و همچنین حقوقدانان و شاگردان صفایی و امامی در منزل صفایی دیدار کرد. در ابتدای این دیدار، بهروز آذر به زحمات و تلاش‌های اساتید حقوق خانواده در ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار نمود که امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا از تلاش‌های شما گرامیان در پیشبرد مباحث علمی حقوق خانواده به منظور کاربرد در تحول حقوق زنان و خانواده بیاموزیم و رهنمودهای شما را به کار گیریم.

سید حسین صفایی، در ادامهٔ این دیدار، با اشاره به ضرورت توجه به سند سیاست‌های کلی خانواده، در ۱۶ بند اظهار کرد: مقام معظم رهبری به نکات اصلی حقوق خانواده در این سند اشاره کرده‌اند و مواردی چون تسهیل ازدواج جوانان، تهیهٔ مسکن و شغل مناسب برای ایشان و همچنین تشویق جوانان به ازدواج در این سند بیان شده است و بایستی در برنامه‌های پیش رو بر روی این مباحث به طور جدی کار کرد.

اسدالله امامی، همچنین به قواعد فقهی و تفاسیر اسلامی اشاره کردند و گفتند در حال حاضر قوانین حمایت خانوادهٔ جامعی داریم که ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد تحول دارند. اینکه به حقوق زنان در قوانین خانواده به تدریج توجه بیشتری شده است و با قوانین فعلی می‌توان شاهد تحولاتی جدید بود. وی در ادامه افزود برای ایجاد تحولات در حقوق خانواده به ایجاد زمینه‌های علمی و اجتماعی نیاز داریم که بخشی از آن مهیاست و البته سند سیاست‌های خانواده سند مهمی است که باید تقویت شود.

اساتید حقوق خانواده در این دیدار بر حضور جوانان به ویژه حقوقدانان در عرصه‌های مختلف در جهت ترویج و توسعه علم تاکید داشتند و ابراز داشتند که حضور جوانان می‌تواند در همه عرصه‌ها راه‌گشا باشد. همچنین ایشان همکاری پیشکسوتان و جوانان را در تاملات فقهی، ارتباط با علمای دین اسلام و اساتید فقه به منظور ایجاد تحولات در عرصه‌های تقنینی ضروری دانستند و بیان کردند با ایجاد گفتگو و همکاری حقوقی بین علمای دینی و حقوقدانان می‌تواند راهکارهایی اصولی برای حل مسائل نوپدید و دگرگونی‌های اجتماعی پیدا کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به جایگاه پیشکسوتان علم حقوق خانواده اشاره کرد و افزود: دکتر صفایی و دکتر امامی ارزشمندترین سرمایه‌های علمی کشورمان در حوزه حقوق مدنی و خانواده هستند و ما قدردان این عزیزان و دیگر اساتید هستیم و باور داریم که ایشان با دانش و سرمایهٔ اجتماعی که دارند، می‌توانند به بسط و توسعهٔ ظرفیت‌های حقوقی به منظور ارتقای حقوق زنان و خانواده در راستای اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده یاری رسانند.

بهروز آذر افزود: در تلاش هستیم که در معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در این خصوص به طور مستمر برنامه‌ریزی‌هایی به منظور ارتباط بیشتر نظریه‌پردازان، علما، دانشگاهیان، حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری برای نیل به تحولات ضروری در این حوزه از علم حقوق داشته باشیم و به شکل ویژه به آن بپردازیم.