لیلاز: دولت رییسی موفق تر از آن چیزی بود که گروه های سیاسی مخالف اعلام کردند

تحلیلگر اقتصادی اصلاح طلب با بیان اینکه دولت رییسی در طول هزار روز فعالیتش، هم موفق تر از آن چیزی بود که گروه های سیاسی مخالف اعلام می کردند، گفت: دولت آقای رییسی دولت موفقی بود و در 3 سال گذشته، 4 رشد اقتصادی بالای 5 درصد داشت؛ این رشد اقتصادی هم از سطح متوسط کل خاورمیانه و هم از سطح کل جهان بالاتر بود.

به گزارش نتکانف، سعید لیلاز در گفت وگو با جماران با بیان اینکه با اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده موج جدیدی از امیدواری در جامعه ایران جاری شده که اگر گروه های سیاسی به درستی و با استفاده از اصول درست سیاسی از آن استفاده کنند یکی از شاداب ترین انتخاب های تاریخ ایران بعد از دولت اصلاحات را خواهیم داشت، اظهار کرد: فضای داخلی ایران را به لحاظ سیاسی به سه دسته تقسیم می کنند که هر کدام از آنها نمایندگان خود را در فهرست تایید شدگان دارند و این مسیله مایه امیدواری و شگفتی من است.

به مشارکت 40 میلیونی امیدوارم

لیلاز با بیان اینکه باید تایید و تحسین خود را در این رابطه ابراز کنیم، افزود: مهمترین دلیل این تحسین احراز صلاحیت آقای پزشکیان است. اطلاح طلبان از هر طیف و دسته ای بدون اینکه کوچک ترین بهانه ای داشته باشند به خوبی و به روشنی نماینده خود را در این انتخابات دارند. آقای جلیلی هم می تواند طیفی که آقای احمدی نژاد را نمایندگی می کند، در این انتخابات با خود همراه داشته باشد، محافظه کاران هم آقای قالیباف را دارند. بنابراین این انتخابات می تواند انتخاباتی بشود که بیش از 40 میلیون نفر در آن شرکت کنند.

به گفته لیلاز اگر چنین اتفاقی بیافتد با توجه به شرایط اقتصادی که ایران در 3 سال گذشته داشته و بر خلاف اغلب تحلیل ها و تصورات از دیدگاه او روند مثبت و رو به جلویی بوده، مهم ترین وظیفه دولت آینده این است که سرعت رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی کشور را بیش از آنچه که در دولت مرحوم رییسی بوده است، افزایش دهد و علاوه بر آنچه که در دو سال گذشته مرحوم رییسی کمتر به آن رسید را در دستور کار قرار دهد.

این کارشناس مسایل اقتصادی ابراز کرد: دولت آقای رییسی در طول هزار روز فعالیتش، هم موفق تر از آن چیزی بود که گروه های سیاسی مخالف اعلام می کردند و هم موفق تر از تصور عمومی بود که در ظاهر امر به نمایش می رسید. دولت آقای رییسی دولت موفقی بود و در 3 سال گذشته 4 رشد اقتصادی بالای 5 درصد داشت. این رشد اقتصادی هم از سطح متوسط کل خاورمیانه بیشتر بود و هم بالاتر از سطح کل جهان. این رشد از کشورهایی مانند امارات و عربستان هم به مراتب بیشتر بود.

اتفاقات مهمی در حوزه کلان اقتصاد ایران افتاده است

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته بخش مهمی از کژی ها و نارسایی ها در حوزه کلان اقتصاد ایران جبران شد، خاطرنشان کرد: نرخ تورم کاملا کاهش پیدا کرده و از حدود 55 درصد در اسفند 1401 به حدود 32 رسیده است. بنابراین اتفاقات مهمی در حوزه کلان اقتصاد ایران افتاده که نه تنها باید ادامه پیدا کند بلکه باید به طرق مختلف سرعت و ژرفا یابد.

افزایش حداقل دستمزد حقوق بگیران اولویت دولت آینده

لیلاز گفت: آنچه که دولت رییسی از آن غفلت کرد، افزایش حداقل دستمزد حقوق بگیران سازمان تامین اجتماعی و کارکنان و بازنشستگان دولت بود. این مسیله در سال اول مورد توجه دولت بود، اما در دو سال گذشته که آقای مرتضوی وزیر کار شد به آن بی توجهی شد و مقدار زیادی از قدرت خرید کارگران، شاغلان دولتی و بازنشسته ها از دست رفت؛ چرا که افزایش دستمزدها تقریبا نصف تورم بود. این همان چیزی است که بسیاری از منتقدان دولت آقای رییسی به درستی معتقدند اگر رشد اقتصادی ایجاد شده چرا سر سفره مردم نرفته است!.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی اتفاق افتاد اما آنجا که آیت الله رییسی می توانست آن را سر سفره مردم ببرد، به هر دلیلی نرفت، افزود: به هیچ وجه استدلال مخالفان افزایش دستمزد کارگران و حقوق بگیران ثابت را نمی پذیرم. تمام این استدلال ها به لحاظ علمی غلط و به لحاظ سیاسی دروغ و به لحاظ اجتماعی رذیلانه است. قدرت خرید 20 میلیون خانوار در دو سال گذشته مضمحل شد و این شرایط در حالی ایجاد شد که رشد اقتصادی داشتیم.

لیلاز اظهار کرد: دولتی که می خواهد تشکیل شود صرف نظر از هر گرایش سیاسی که دارد، مهم ترین وظیفه اش این است که در حوزه اقتصاد کلان نه تنها راه آقای رییسی را در مسیر رشد اقتصادی مثبت و بهبود فضای کسب و کار که انصافا خوب کار کردند ادامه دهد بلکه آن را تعمیق کند.

مهم ترین وظیفه دولت آینده، ایجاد امید در جامعه است

وی اضافه کرد: در وهله دوم مهم ترین وظیفه دولت آینده ایجاد امید در جامعه است. این امر تنها با شعار محقق نخواهد شد. نوع تایید صلاحیتی که شورای نگهبان داشت حرکتی جدی در این مسیر برای ایجاد امید بود. با حرف و با شعار نمی توان عید ایجاد کرد. مردم فریب وعده ها را نمی خورند. تایید صلاحیت آقای پزشکیان گام عملی واقعی در این مسیر بود و ما به جامعه این علامت را دادیم که اگر وارد صحنه انتخابات شوید ممکن است نتیجه بگیرید.

لیلاز دومین گام امیدبخش برای مردم را احیا قدرت خرید توده های مردم بر اساس تورم و میزان رشد اقتصادی برشمرد و گفت: دولت بعدی باید بلافاصله قدرت خرید مردم را براساس تورم و میزان رشد اقتصادی که در سال های گذشته اتفاق افتاده ارتقا دهد. اولین پالسی که دولت می تواند به مردم دهد ترمیم جدی در دستمزد کارگران و حقوق بگیران دولتی و بازنشستگان و مستمری بگیران است تا آنها به آینده اقتصادی کشور امیدوارتر باشند.

 نیاز به آشتی ملی داریم

وی ضمن تاکید بر اینکه ما باید به سمت آشتی ملی برویم ، عنوان کرد: این امری است که باید مورد توجه تمام ارکان حکومت قرار بگیرد و خارج از کنترل صرف دولت هم هست. ما نیاز به فضای آشتی ملی داریم، باید در نظر بگیریم که تمام منابع رانتی اقتصاد ایران حتی چاپ پول بدون پشتوانه و نفت پایان یافته است. حتی برخی ارکان حاکمیتی به اوقاف خوری افتاده اند که نشان می دهد منابع تمام شده اند، بنابراین ما دیگر نمی توانیم ایران را بدون مردم و طبقه متوسط اداره کنیم. بنابراین حکومت باید به خواسته ها و گرایش های فرهنگی و اجتماعی مردم که بسیار هم معتدل اصولی و متدینانه است، احترام بگذارد. نه اینکه بعد از انتخابات این مردم شریف را به بی اخلاقی، بی عفتی و بی حجابی متهم کنیم. این نهایت ناامیدی پراکنی و بازگشت به عقب است.

ضرورت پرهیز گروه های سیاسی و اجتماعی از هرگونه تندروی

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت پرهیز گروه های سیاسی و اجتماعی از هرگونه تندروی ادامه داد: باید در این مسیر پیش قدم شویم که کشور را به سمت تعادل و مرکز ، آنجا که حکومت و رهبری ایستاده اند، ببریم تا بتواند به طرف اهداف بزرگی که دولت باید در اقتصاد اجرا کند، حرکت و به معیشت توده مردم رسیدگی کند.

وی با تاکید بر اینکه رییس جمهوری شان اجرا دارد و نه شان سیاست گذاری، گفت: تنها جایی که دولت در آن شان سیاست گذاری دارد را حوزه اقتصادی است، رییس جمهور بعدی در حوزه سیاستگذاری های غیر اقتصادی تنها شان اجرایی دارد و می تواند روی تصمیم سازی ها اثر بگذارد اما در حوزه اقتصادی در صورت تعامل مثبت با ارکان حاکمیت می تواند تصمیم گیری و تصمیم سازی هم داشته باشد. بیشتر گروه های مردم اکنون نمایندگانی در میان کاندیداها دارند. گروهی که ما فکر می کردیم آقای لاریجانی می تواند آنها را نمایندگی کند، اکنون کاندیدا دارند. تصور این بود اگر اصلاح طلبان نماینده اصیل خود را نداشته باشند از آقای لاریجانی حمایت می کنند، که اکنون نماینده خود را دارند.

پزشکیان تمام ویژگی های یک مدیر اصلاح طلب خوب را دارد

لیلاز با بیان اینکه دسترسی پزشکیان به نظام کارشناسی کشور و قدرت تصمیم گیری او به مراتب از لاریجانی، قالیباف و جلیلی بیشتر است، گفت: پزشکیان تمام ویژگی های یک مدیر اصلاح طلب خوب را دارد و روابط او با ارکان قدرت در ایران حسنه است.

این کارشناس اقتصادی بزرگترین ابر بحران ایران را ناامیدی کلی طبقه متوسط دانست و تاکید کرد: این شرایط باید اصلاح شود و در عین حال در حوزه اقتصادی بزرگترین ابربحران ما ناترازی ها است. حل این ناترازی ها جز با مشروعیت در میان مردم ممکن نیست. به همین دلیل معتقدم این انتخابات گام بزرگی به آن سو می تواند باشد. مسایل بنزین، آب، برق و گازوییل ناترازی هایی وحشتناکی در ایران ایجاد کرده که اکنون ما روزانه 10 تا 15 میلیون دلار فقط بنزین وارد می کنیم! هیچ ضرورتی به این واردات وجود ندارد. اگر دولت بتواند درست برنامه ریزی کند و به مردم خود توضیح دهد که چرا باید بنزین کمتر مصرف کنند، این شرایط رفع خواهد شد.

وی با طرح این پرسش که وقتی قلب مردم را در حوزه اجتماعی و فرهنگی و کمرشان را در حوزه اقتصاد می شکنید چگونه می توانید از آنها فداکاری بخواهید؟ افزود: اکنون بسیار امیدوارم دولت بعدی به راحتی قادر به حل این مسیله شود. در 20 سال گذشته هرگز دولتی اصلاح طلب تر از دولت آقای پزشکیان نداشتیم و نمی توانستیم داشته باشیم.

لیلاز ابراز عقیده کرد: اگر ناترازی ها را حل کنیم، مسایل دیگر از جمله قدرت خرید مردم، بودجه دولت، پرداخت یارانه ها و دیگر مسایل حل خواهد شد.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: این کشور روزی 130 میلیون لیتر بنزین و 120 میلیون لیتر گازوییل مصرف دارد، بدون تردید 100 میلیون لیترش هدر می رود. اگر می توانستیم این پول را پس انداز کنیم و به خود ملت ایران بدهیم با نفت بشکه ای 80 دلار می شد فقر را در ایران ریشه کن کرد. در فضای پیش آمده می توان به حل و فصل این مسایل امیدوار بود و همه ملت ایران را به مشارکت پرشور و کامل در انتخابات دعوت می کنم.

نتیجه نیز فراگیر خواهد بود و وقتی که سبد محدود می شود و غالباً مربوط به یک جناح یا گروهی هستند باید انتظار داشته باشیم که نتیجه نیز تابع همین سبد خواهد بود.

وی در ادامه درباره ساختارهای مشابه احراز داوطلبان انتخابات ریاست در کشورهای دیگر گفت: در کشورهای دنیا ساختارهای متنوعی وجود دارد؛ در برخی ساختارهای غیر رسمی و غیر حاکمیتی نظیر احزاب وجود دارد و بسیاری از ممیزی های در احزاب انجام می شود. در ساختارهای رسمی نیز شرایط متنوع است؛ در برخی ساختارها قوه قضاییه این وظیفه را بر عهده دارد و در برخی کشورها ممکن است دادگاه قانون اساسی و در برخی از کشورها ممکن است بخش هایی از قوه مجریه این کار را انجام دهند. همچنین محکومیت های قضایی بطور مشترک از موانع ورود به این عرصه محسوب می شود. به هر حال به ویژه برای سمت های مهمی نظیر ریاست جمهوری به اشکال مختلف ممیزی هایی انجام می شود که افرادی که وارد می شوند نسبت به وفاداری به نظام و ارزشهای نظام خود توجه داشته باشند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ یه پرسشی مبنی بر اینکه در سیاست های کلی انتخابات «عملکرد مستند» و «پاسخگویی» به عنوان وظایف شورای نگهبان مطرح شده؛ در این باره چه اقداماتی از سوی شورای نگهبان صورت گرفته است؟ گفت: در انتخابات ها اعم از مجلس و ریاست جمهوری تمام بررسی ها بصورت مستند انجام می شود و هر کسی که در هر انتخاباتی وارد می شود، پرونده مشخصی دارد که دارای اطلاعاتی مشخصی است که مستندی برای قضاوت و بررسی است.

رهپیک در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات در اسم شورای مبنی بر اینکه همه طیف های سیاسی در انتخابات پیش رو نامزد خواهند داشت اظهار کرد؟ اگر طیف های اصلی را در نظر بگیریم نتایجی که از بررسی صلاحیت ها حاصل شده، بخش قابل توجهی را در بر می گیرد؛ به نظر می آید که 6 نفری که انتخاب شدند، می توانند بخش های زیادی از جامعه را نمایندگی کنند

وی درباره وظایف شورای نگهبان در ادامه فرآیند انتخابات با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ناظر انتخابات است، گفت: از فردا وارد مرحله تبلیغات انتخاباتی می شویم که در این فرآیند قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگر نیز دخالت دارند و شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است؛ در این مرحله نیز شورای نگهبان هم بصورت ایجابی و هم بصورت سلبی نظارت می کند؛ ایجابی از نظر نظارت می کند و توصیه هایی دارد و سلبی از این نظر که در جاهایی که تخلفاتی واضح رخ دهد، امکان ورود و برخورد وجود دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: بعد از مرحله تبلیغات کا حالت سکونی داریم و سپس روز برگزاری انتخابات را داریم که روز بسیار مهمی است؛ ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف نظارت می کنند تا انشاءالله کار اجرا خیلی دقیق انجام شود؛ اگر در مرحله اول کار تمام شد که بر اعلام نتایج نظارت می کنیم  و اگر نیاز بود که به مرحله دوم کشیده شود روند نظارت شورای نگهبان ادامه خواهند داشت تا جایی که صحت انتخابات را تایید کنیم.

رهپیک در پایان در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان بر شفایت مالی کاندیداها نظارتی دارد؟ تاکید کرد: شورای نگهبان بر آنچه در قانون آمده نظارت می کند.

پایان خبر نتکانف