از موج متلاطم بی ثباتی مدیریتی تا بودجه دولتی؛ دلایل عدم اجرای ناکافی سندتحول بنیادین

پس از ابلاغ سندتحول بنیادین آموزش وپرورش، طراحی و تدوین برنامه های اجرایی آن و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری(ره) و درپی آن تلاش مسیولان در تامین و بسیج امکانات و منابع و برنامه ریزی های خرد وکلان، اما همچنان مشکل اجرای ناکافی سندتحول باقی است و این سوال که «چرا سند تحول بنیادین آنطورکه شایسته آن بوده در نظام تعلیم وتربیت به اجرا درنیامده است؟» در ذهن دغدغه مندان و دست اندرکاران این عرصه موج می زند که دبیرکمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به چند نکته در این خصوص، به این سوال پاسخ داد.

به گزارش نتکانف، راحله محمدی در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داده با نیم نگاهی اجمالی بر یافته های برخی از پژوهشگران و دیدگاه صاحبنظران، دلایل عدم اجرای سندتحول بنیادین و مهم ترین آن ها را تشریح کرد.

چرا سند تحول بنیادین اجرا نمی شود؟

وی می گوید: گروهی از محققان با روش کیفی و تحلیل اسنادی با برجسته کردن سهم معلم در اجرای سند تحول، عدم انگیزه معلمان، وجود راهکارهای عملیاتی نامناسب، عدم تبیین نقش معلم در اجرای سند، بی توجهی به فلسفه تعلیم وتربیت، هماهنگی اندک بین عوامل اجرایی درپیشبرد برنامه ها، بهره مندی ناکافی از تکنولوژی، کمبودمنابع مالی، کمرنگ بودن مشارکت عوامل سهیم وموثر و وضعیت بی ثبات مدیریتی و نگرش مدیران را از دلایل عدم اجرای سندتحول دانسته اند. 

اتکای آموزش و پرورش به بودجه دولتی یکی از دلایل عدم اجرای سند 

محمدی با استناد بر پژوهشی دیگر از نوع توصیفی- پیمایشی نیز اظهار کرده است: علاوه بر بحث منابع انسانی به ویژه معلمان، کمبود تجهیزات آموزشی، بودجه ریزی ناکافی، عدم مطابقت برنامه ها با بودجه و مهم تر ازهمه، مولفه مدیران و میزان کارایی و فرصت اثرگذاری ایشان به عنوان دلایل عدم اجرای سند به رخ کشیده شده است. دریک مطالعه فراتحلیلی کیفی ضعف در تحلیل محیطی، تبیین وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، نگاه تصدی گری وتمرکززایی، عدم مشارکت عمومی و حمایت بیرونی، تاثیر تحولات سیاسی و دولتی بر آموزش وپرورش و بیش از همه تاثیرات اقتصادی ازعوامل مهم عدم اجرای سند برشماری شده است. دراین مطالعه آمده است که آموزش وپرورشی که متکی صرف به درآمدهای دولتی باشد تحولات و بحران های اقتصادی برچشم انداز و مسیر توسعه آن تاثیرگذار خواهد بود. سندتحول بنیادین به این موضوع به طورکامل نپرداخته و دراین خصوص جهت گیری و سیاست راهبردی گویایی را در پیش نگرفته است.

سند تحول پیوست مالی ندارد

دبیرکمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش وپرورش با بیان اینکه یکی دیگر از صاحبنظران عرصه تعلیم وتربیت ضمن اینکه اهمال مدیران، عدم ماهیت نگری مبنایی، فقر الگو، عدم کارایی زیرنظام ها، عدم فهم یکسان از محتوای سند و فقدان نگاه راهبری را از دلایل عدم اجرای سند می داند و می گوید که این کارشناس بر تزلزل در مدیریت (ثبات مدیریت)، عدم اطلاع وحمایت ارکان نظام ازاجرای سند، ضعف جدی در مشارکت ها وحمایت های اجتماعی و فقدان پیوست مالی دراجرای سند، تاکید جدی دارد و معتقداست: «بدون حمایت مالی و تامین ضرورت ها و نیازهای اقتصادی برنامه های تحولی پیش نمی رود. ازجمله نواقص در این مسیرآن است که سند پیوست مالی ندارد و این موجب توقف و یا حداقل کندی پیشرفت برنامه ها می شود.» عدم وجود سرفصل مالی و بودجه و عدم حمایت و پشتیبانی دستگاه ها ودولت ازآموزش وپرورش دوعاملی است که یکی از دغدغه مندان آموزش و پرورش  ازآن ها به عنوان دلایل عدم اجرای سندتحول سخن می راند.

هر قدر که در یافته های پژوهشی کندوکاو شود بیشترین فراوانی ها بر ایده و نظر نویسنده در این جستار حول سه علت اصلی که درادامه می آید صحه می گذارد. لذا دراین یادداشت برهمین میزان از مرور یافته ها بسنده شده است.

محمدی با طرح این سوال که چرا طی دهه گذشته سند تحول بنیادین درسطح قابل انتظار به اجرا درنیامده است؟ پاسخ داده است: اگرچه این سوال مهم، پاسخ های زیادی دارد اما می توان از سه بعد و با سه دلیل، خط و ربط عدم اجرای سند را مورد مداقه و پاسخ قرارداد. این سه پهنه اگر چه به ظاهر دارای وجه تفکیک هستند اما کاملا در تار و پود هم تنیده اند و اگر درست مورد برنامه ریزی و هدف گذاری قراربگیرند می توانند به عنوان زیرساختی یک دست و دارای هارمونی به عدم اجرای صحیح سند تنه زده و این مسیله را مرتفع کنند.

وظایفی که بر دوش وزیر آموزش و پرورش بوده و مانع از انجام مطلوب وظایف محوله شده است

وی بعد اول را «ثبات درمدیریت» خوانده و می گوید: وزیرآموزش وپرورش ایران درمقایسه با همتایان خود در دیگرکشورها، بارسنگین تری را بردوش دارد و علاوه بر وظیفه اصلی خود یعنی «ساماندهی یادگیری دانش آموزان، تامین محتوای ارزشمند، ایجادنظام سنجش معتبر، تضمین ارتقا صلاحیت معلمان، برنامه ریزی آموزشی و استقبال ازنوآوری و فناوری درفرایند تربیت»، سه وظیفه دیگر که پرداختن به آن ها مانع انجام وظیفه اصلی به نحومطلوب می شود را نیز عهده دار است ازآن جمله تامین و تجهیز فضای آموزشی که این مهم درکشورهای دیگر برعهده ارگان ها ونهادهای دیگراست. رعایت اصول معماری و شهرسازی، مدیریت فنی مهندسی، استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و… درشکل وزین و استاندارد مستلزم صرف هزینه و انرژی مضاعف وبکارگیری نیروی متخصص است و تامین کالبد نظام تربیت رسمی، ازعهده آموزش وپرورش به تنهایی خارج است.

به گفته محمدی حل مسایل مالی، ایجادعدالت آموزشی، حل مسایل معیشتی و رفاهی معلمان، صندوق ذخیره و تامین آتیه فرهنگیان ، بیمه تکمیلی، پاداش پایان خدمت، پرداخت معوقات و بسیاری ازمصادیق دیگر از دیگر مواردی است که بر عهده وزیر است و آن قدر مضیق تدارک دیده شده که موجب تاثیرات نامطلوب درعملکرد بدنه مدیریت نظام آموزشی کشور می شود.

تربیت وتامین نیروی انسانی نیز سومین وظیفه وزیر است که محمدی با اشاره به آن افزوده است:  این امر فرایندی عظیم وجدی است که مسیولیت آن نیز برگرده وزیر است حال آنکه با برنامه ریزی دقیق در سطح کلان می توان این بار را از دوش آموزش وپرورش برداشت تا تیم مدیریتی بتوانند با دغدغه کمتر به وظیفه ذاتی خود بپردازند.

حجم انبوهی از مشکلات آموزش و پرورش که وزراء را در ورطه استیضاح و استعفاء می اندازد 

موج متلاطم بی ثباتی مدیریتی و تاثیرش بر اجرای سند تحول بنیادین 

دبیرکمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش وپرورش در ادامه این یادداشت تاکید کرده است: شرح این موارد مویدآن است که وزاری آموزش وپرورش در دوره کاری خود با حجم انبوهی از مشکلات وکمبودها مواجه شده و بجای ترسیم یک رویه موفقیت آمیز براساس چرخش های تحول آفرین، دچار استیضاح، استعفا یا کنارگذاشتن می شوند. از دیگرسو اثرگذاری عمیق مسایل سیاسی درهنگام تغییر دولت ها و تغییر مجالس با جابجایی طیف های کاری، مزید برعلت است و ثبات مدیریتی نظام سترگ آموزش وپرورش را دچارخدشه و خسران کرده و بر بی ثباتی نظام مدیریتی می افزاید. فرصت برنامه ریزی اجرایی سازی مفادسند، گماردن تیم تخصصی ، تامین امکانات و … به حداقل رسیده و با جابجایی شخص اول وزارت وعزل ونصب مکرر در رده های بعدی و با اعمال رویکرد نادرست قایم به شخص بودن، علیرغم تلاش های فراوان، راه های کامیابی در اجرای سند به فرجام نمی رسند و متاسفانه تردد پی درپی  وزیران و به تبع آنان تیم های مستقردر حوزه ستاد وصف، بین وضع موجود و وضع مطلوب شکاف زیادی ایجادکرده و راه های رسیدن به چشم انداز سندتحول بنیادین ناهموار می شود.

پس بدین ترتیب می توان مدعی شد با این بی ثباتی مدیریتی، پاسخگویی و مسیولیت پذیری درقبال مسایل مزمن آموزش وپرورش و اجرای راهکارهای سندتحول همواره در تلاطم است و مسیول واقعی یعنی کسی که بتوان از او درمورد کاستی ها سوال کرد، وجود ندارد. هر وزیر کار را از فرد قبلی تحویل گرفته و هنوز فراز و فرود کار دستش نیامده کار را به فرد بعدی تحویل می دهد بدون آنکه خود را پاسخگوی وضع موجود بداند و مدیریت پایدار وبرنامه ریزی دراز مدت معنا ندارد و آرزوی اجرای سند تحول با این همه ارزش وعظمتی که دارد بردل می ماند.

«حمایت و پشتیبانی همه جانبه در تامین و تخصیص منابع مالی» بعد دومی است که دبیرکمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش وپرورش بدان اشاره و ادامه داده است: زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی موظف است با تامین نهاده های مالی در حد کفایت و با بکارگیری سازوکارهای تخصیص، حصول به کارایی فرایندها را درحد مطلوب هم راستا با گزاره های ارزشی سند تحول تسهیل کرده و در نهایت به افزایش اثربخشی درستانده ها و نتیجه های نظام تربیت رسمی عمومی کمک کند. لازمه ی تحقق این ماموریت ضمانت تامین منابع مالی با رویکرد صیانت از کیفیت تربیت مبتنی برمفاد سندتحول بنیادین از طرف حاکمیت و دولت است تا به گونه ای متناسب با نیازها تامین شود و از ثبات برخوردارباشد.

وی در ادامه عنوان کرده است: در این باب، تحول در نقش دولت از تامین کننده صرف به تامین و هدایت کننده موثر منابع با استفاده از ابزارهای مالی و بودجه ای ضروری است و توسعه فرهنگ مشارکت های داوطلبانه به این مهم کمک می کند. آیا تاکنون درحوزه آموزش وپرورش وجه سیاست گذاری منابع مالی از وجه نهاده ای آن پررنگ تر بوده است؟ در سایه چنین رویکردی تحقق عدالت در بهره مندی تربیتی در مسیر راهبردهای سندتحول بنیادین و هم کارایی تخصیص منابع تامین و حاصل می شود. این کاستی و عدم افزایش منطقی سهم اعتبارات آموزش وپرورش از بودجه یکی ازعلل اساسی عدم اجرای سندتحول بنیادین محسوب می شود. همچنین اگر طی مدت ابلاغ سندتحول بنیادین سهم معینی ازدرآمد کشور(GDP)  برای مدت دو برنامه توسعه به آموزش وپرورش و تحقق بیانیه ماموریت مندرج در سند اختصاص می یافت، پیاپی ازسفره آموزش وپرورش مکفی باکیفیت کاسته نمی شد و مدرسه به عنوان جلوه گاه واقعی اجرای سندتحول بنیادین مرجعیت خود را حفظ می کرد. البته برای تحقق آرمان داشتن مدارس صالح  که توصیف آن درمبانی نظری آمده است، هنوز دیر نیست و می توان با اولویت دهی به نظام آموزش وپرورش در سهم دهی از بودجه و امکانات کشور به این مهم دست یافت.

آموزش وپرورش در اجرای سند همچنان تنهاست

بعدسومی که محمدی به آن تاکید کرده «حمایت ملی» و نقش عوامل سهیم و موثر و شرکای راهبردی است که دراین خصوص نیز می گوید: یکی از کارکردهای سندتحول بنیادین زمینه سازی برای انسجام کلی و هماهنگی نظام تربیت رسمی عمومی با سایرعوامل و نهادهای سهیم و موثر درجریان تربیت و ارایه معیارهای سازواری برای نقد وضع موجود است. علیرغم آنچه گفته شد آموزش وپرورش کماکان در اجرای سندتحول بنیادین تنهاست و حمایت ملی را به عنوان پشتوانه خود ندارد.

عدم حمایت ملی و یکپارچه از سند تحول بنیادین 

وی اطلاع ناکافی شرکای راهبردی از مضامین سند، ساده گذشتن از تبیین نقش هریک از آن ها و نا استواری در مطالبه مشارکت اثربخش آنان در پیشبرد اهداف کلان سند تحول بنیادین و مهم تر از همه، جو رسانه ای غیرمنصفانه نسبت به نظام آموزش وپرورش کشور و در یک کلام، عدم حمایت ملی و یکپارچه یکی دیگر از دلایل اجرای نامطلوب سند تحول بنیادین است. گویی در مدت زمان ابلاغ سند بین دو مولفه مداخلات بیرونی بر کارآموزش وپرورش و هم راستایی ماموریت سازمان ها، نهادها و …. خلط بحث بوده و تشتت افراد و نهادهای مداخله گر مانعی بر سراتحاد و انسجام و انجام یک اقدام ملی، فراتر از سطح دولت و سهم گذاری همه عوامل سهیم و موثر در برون رفت نظام آموزش وپرورش از وضعیت موجود در لوای چرخش های تحول آفرین سند تحول بنیادین بوده است.

دبیرکمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش وپرورش در پایان نیز آورده است: در تبلور این باور راستین که «نظام تربیت رسمی و عمومی به عنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی با محوریت دولت اسلامی (به لحاظ نقش حاکمیتی آن در هدایت وپشتیبانی ازجنبه بارز اجتماعی این نهاد) و با مشارکت فعال خانواده ها، رسانه، نهادها و سازمان های غیردولتی ، متولی تحقق شایسته جریان تربیت رسمی عمومی درهمه سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی، هماهنگی و ساماندهی، اجرا ونظارت، ارزشیابی و اصلاح می باشد»  باید سندتحول بنیادین آموزش و پرورش در بهترین شکل خود به اجرا درآید و در این راستا امعان نظر ویژه، بازاندیشی و وحدت رویه  در به ظهور و بروز رساندن سه عامل اصلی و پیشران شامل «ثبات در مدیریت»، «حمایت و تامین مالی» و «حمایت ملی» در نظام آموزش وپرورش کشور امری حیاتی، ضروری و جدی است و عزم جزم همگانی را می طلبد.

پایان خبر نتکانف