دهقان: «1402» سال شکست دشمن در کارزار حقوقی بود

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه سال 1402 سال شکست دشمن در کارزار حقوقی بود، گفت: ارتقای زیرساخت حقوقی کسب و کارها اولویت معاونت حقوقی در سال 1403 است.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری نتکانف، محمد دهقان، معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان در سال گذشته در تمامی لایه های نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقداماتی را علیه دولت و ملت به راه انداختند، اظهار کرد: اما در نهایت سال 1402 برای دشمنان سال روسیاهی و شکست و برای ملت ایران سال عزت و اقتدار بود، به تعبیر دیگر سال 1402 سال غلبه دولت و ملت بر جنگ ترکیبی دشمن بود.

دهقان با اشاره به اقدام ها و دستاوردهای مهم معاونت حقوقی رییس جمهور در سالی که گذشت، گفت: معاونت حقوقی رییس جمهور به عنوان بازوان حقوقی ایشان، مسیولیت کلیه امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و نظارت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. ماموریت این معاونت تخصصی، علمی و خطیر است و هرگونه اختلال در اجرای آن می تواند در کلیت امور دولت خدشه به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور در وهله نخست متولی موضوعات حقوقی درون دولت است و بر این مبنا کلیه امور حقوقی ریاست جمهوری، هییت وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رییس محترم جمهور است از طریق این معاونت صورت می پذیرد، گفت: دولت در دو سال و نیم گذشته 1650 مصوبه داشته است که همه این مصوبات به لحاظ حقوقی در معاونت حقوقی بررسی می شود و این معاونت وظیفه دفاع از مصوبات دولت را در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برعهده دارد و هر ابهام یا اختلافی که دستگاه های اجرایی در خصوص مصوبات دولت دارند از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام می کنند که این معاونت فقط درسال 1402 به بیش از 200 استعلام آنها پاسخ داده است. همچنین این معاونت با بررسی و تعیین تکلیف بیش از 2 هزار پرونده در امور کمیسیون مستندسازی، زمینه انجام پروژه های زمین مانده سال های گذشته را فراهم کرده است.

معاون حقوقی رییس جمهور همچنین به تلاش برای تقویت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در راستای سند تحول دولت مردمی، با نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی، تایید صلاحیت مدیران آن دستگاه ها و حل اختلاف فی ما بین دستگاه های اجرایی مبتنی بر اصل 134 قانون اساسی و دستور ریاست محترم جمهوری، در سال 1402 تلاش داشت تا کارکرد سازمان حقوقی دولت منسجم و روان شود.

به گفته معاون حقوقی رییس جمهور، از ابتدای آغاز به کار دولت بیش از 610 فقره اختلاف بین حداقل 120 دستگاه توسط معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل شده است.

دهقان در ادامه با بیان اینکه علاوه بر دعاوی داخلی، معاونت حقوقی رییس جمهور متولی کلیه دعاوی بین المللی دولت نیز می باشد که همچون عرصه داخلی در این بخش نیز در دولت سیزدهم موفقیت های قابل توجهی به دست آمده است، افزود: محکومیت تاریخی آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال بانک مرکزی و دیگر موسسات که موضوع تقویم خسارت وارده به ایران اکنون در دستور کار مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رییس جمهور قرار دارد از جمله موفقیت های کشور در سال 1402 محسوب می شود.

وی مدیریت پرونده های مهم مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری از قبیل پرونده دعوا علیه دولت کانادا، پرونده تحریم علیه دولت آمریکا، پرونده

هواپیمای اوکراینی علیه دولت ایران و پرونده ترور شهید سردار قاسم سلیمانی را از دیگر اقدام های معاونت حقوقی در عرصه بین المللی دانست و گفت: صدور رای دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه و صدور رای دیوان عالی لوگزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهان های آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و 700 میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر موارد شکست حقوقی آمریکا در برابر ایران در سال گذشته محسوب می شود.

معاون حقوقی رییس جمهور یکی دیگر از نقاط برجسته اقدام های حقوقی دولت را در زمینه پرونده کرسنت دانست و گفت: متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال 1393 به لحاظ مسیولیت در پرونده کرسنت محکوم شد و دو پرونده به نام های کرسنت 1 و2 برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت 2.4 میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد. ️ شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای 2.4 میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است.

وی ادامه داد: اما ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت 2 است، 32 میلیارد دلار می باشد که خوشبختانه در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هییت داوری قبلی عملاً منحل شد و خواسته بی مبنای شرکت کرسنت تا این تاریخ منتفی شده است.

دهقان همچنین به ماموریت مهم معاونت حقوقی رییس جمهور در زمینه مسیولیت پیگیری اجرای قانون اساسی مطابق با اصل 113 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در دولت سیزدهم بر خلاف دولت های گذشته، اجرای همه اصول قانون اساسی با اولویت اصول اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا برای اولین بار هییت پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رییس محترم جمهور تاسیس شده که تاکنون 7 جلسه حسب مورد با حضور ریاست محترم جمهوری و معاول اول و با حضور اعضای حقوقی و 7 تن از حقوقدانان کشور تشکیل گردیده است.

معاون حقوقی رییس جمهور همچنین گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در مراکز استان ها و ایجاد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در راستای مردمی سازی اجرای قانون اساسی، اولین بار در این دولت ایجاد شده است که مردم عزیز ایران اسلامی می توانند از اقصی نقاط کشور موارد نقض قانون اساسی را در سامانه مذکور اعلام کرده و بلافاصله این نقض توسط متولیان امر پیگیری می شود. ایجاد خانه ملی قانون اساسی برای مشارکت بخشی نخبگان در اجرای قانون اساسی نیز از دیگر اقدام های مهم معاونت حقوقی در دولت مردمی بوده است.

دهقان به تصویب آیین نامه اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به بارگذاری کلیه مصوبات مربوط به کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات که منجر به ارتقای ثبات اقتصادی می گردد اشاره کرد و گفت: از ویژگی های ممتاز این آیین نامه، تکلیف دستگاه های اجرایی به اعلام مراجع و مقامات ذی صلاح جهت وضع مقررات به معاونت حقوقی رییس جمهور است که خود نقش مهمی در شفافیت سیاستگذاری اقتصادی ایفا می کند. همچنین وفق آیین نامه، دولت و دستگاه های اجرایی موظف شده اند که هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را براساس زمان پیش بینی شده، قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند. مقررات صرفاً پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور و گذشت مدت های مذکور لازم الاجر است.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه به نامگذاری سال 1403 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در تمامی ابعاد و معاونت حقوقی رییس جمهور در بعد حقوقی تمامی جهت گیری خود را معطوف به اجرا و عملیاتی سازی این مطالبه مردمی خواهد کرد.

دهقان تاکید کرد: در این زمینه ما در تلاش خواهیم بود با تقویت و ارتقای سازمان حقوقی دولت مسیر حقوقی را برای بهبود شرایط کسب و کار فراهم آوریم.

وی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی اشاره فرمودند؛ جهش تولید جز با مشارکت مردم و مردمی سازی اقتصاد میسر نخواهد شد و این مهم صرفاً در سایه برنامه ریزی عالمانه و تدبیر حکیمانه و اقدام شجاعانه مسیولان ذیربط دولتی میسّر خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از طریق سرمایه گذاری های بزرگ در حوزه معادن و بخش های پایین دستی نفت و گاز و احداث پتروپالایشگاه ها برطرف شده و با پیش بینی امتیازات فوق العاده برای سرمایه گذاران، سرمایه های کلان و حتی خرد مردم به جای دلالی وسوداگری به سمت تولید هدایت شود.

دهقان خاموش کردن موتور پمپاژ پول بی پشتوانه و افزایش پایه پولی که ازطریق برخی بانک های ناتراز صورت می گیرد را از دیگر الزامات حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عنوان کرد و افزود: البته مراقبت برای پرهیز از کسری بودجه از مهمترین وظایف دولت است که امید است سال 1403 شاهد وضع بهتری در این زمینه باشیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری اعلام کرد: مشکلات کشور قابل توجه است همانگونه که فرصت های فراوانی نیز در جلو چشم ما قرار دارد که نباید اجازه دهیم این فرصت ها از دسترس خارج شود.

وی تکمیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را از مهمترین فرصت های کشور برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی عنوان کرد و اظهار کرد با تکمیل اجرای این قانون وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد و در عین حال جلو اسراف، فساد و قاچاق گرفته می شود و اجازه داده نمی شود درصد اندکی از افراد اینگونه از منافع کشور بهره مند شوند و اکثریت جامعه از مواهب طبیعی وخدادادی بی بهره بمانند.